به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در روزهای اخیر گزارشهای رسانهای در دفاع از افزایش پایه پولی و تأمین مالی اقتصاد از مسیر خلق پول منتشر شده که تلاش میکنند کسری بودجه را مسئلهای کماهمیت جلوه دهد و چاپ پول را ابزاری برای فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی کشور معرفی کند.
این گزارشها ایدههای خطرناکی را مطرح میکنند؛ «دولت اگر پول خلق کند، از حساب کسی پول برنداشته، فقط یک عدد روی صفحه کلید فشرده است.» این جمله شاید روی کاغذ درست باشد، اما این واقعیت را نادیده میگیرد که فشردن کلید خلق پول، معادل است با کاهش قدرت خرید و افزایش فشار معیشتی به مردم.
این روایت اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از تولید، اشتغال و بازسازی اقتصادی پس از جنگ مطرح میشود، اما از منظر اقتصاد پولی، سیاستگذاری عمومی و تجربه تاریخی ایران و جهان، با ابهامات و کاستیهای جدی مواجه است.
نخستین مسئله آن است که در اقتصاد ایران، چاپ پول و رشد بیضابطه نقدینگی نه یک تجربه فرضی، بلکه یکی از مهمترین ریشههای تورم مزمن چند دهه اخیر بوده است. برخلاف برخی روایتها که میان کسری بودجه و تورم رابطهای ضعیف یا غیرمستقیم ترسیم میکنند، مطالعات گسترده داخلی و بینالمللی نشان میدهد زمانی که کسریهای مالی دولت از مسیر افزایش پایه پولی یا فشار بر نظام بانکی تأمین شود، نتیجه نهایی در اغلب موارد به رشد نقدینگی، افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش ارزش پول ملی منجر خواهد شد.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در سالهای اخیر هزینه این رویکرد را بارها پرداخت کرده است. رشد مستمر پایه پولی، ناترازی بانکها، استقراض غیرمستقیم دولت و افزایش نقدینگی، در کنار شوکهای ارزی، زمینهساز تورمهای سنگینی بوده که بیشترین فشار آن متوجه خانوارهای کمدرآمد و طبقه متوسط شده است. از این منظر، خلق پول رایگان نیست؛ هزینه دارد و این هزینه در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود.
برداشت ناقص از سیاست هدایت اعتبار
اما شاید مهمترین ضعف تحلیلی گزارشهای مذکور به برداشت ناقص از سیاست «هدایت اعتبار» بازگردد؛ مفهومی که به عنوان راهکار اصلی برای جلوگیری از آثار تورمی خلق پول معرفی شده است. حال آنکه مسئله اصلی بازسازی پس از جنگ، صرفاً کمبود ریال نیست. بخش قابل توجهی از نیازهای بازسازی و احیای بنگاههای آسیبدیده، ماهیت ارزی دارد. تجهیز مجدد خطوط تولید، واردات ماشینآلات، تأمین قطعات، فناوری، مواد اولیه خاص و بازسازی برخی زیرساختهای صنعتی، مستلزم دسترسی به ارز است. خلق پول ریالی، به خودی خود ارز ایجاد نمیکند.
به بیان دیگر، اگر یک کارخانه برای بازگشت به تولید به تجهیزات وارداتی نیاز داشته باشد، افزایش اعتبارات ریالی مشکل اصلی آن را حل نخواهد کرد. در چنین شرایطی حتی ممکن است رشد نقدینگی بدون افزایش متناسب منابع ارزی، به تشدید تقاضا در بازار ارز و افزایش فشار بر نرخ ارز منجر شود؛ اتفاقی که خود به موج جدیدی از تورم دامن خواهد زد.
ضمن اینکه بانک مرکزی هم اکنون و به اندازه ظرفیتهای موجود، در حال استفاده از سیاست هدایت اعتبار است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار اخیر با مدیران عامل بانکها تصریح کرد تحقق هدف کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی نیازمند همراهی مؤثر شبکه بانکی با بانک مرکزی است؛ همراهی که باید هم در کنترل رشد نقدینگی و مدیریت ترازنامه بانکها و هم در هدایت اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد اقتصاد نمود پیدا کند.
علاوه بر این، برخی اقدامات بانک مرکزی بویژه توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، خود نوعی از سیاست هدایت اعتبار به سمت تولید است که علیرغم همه محدودیتهای موجود در حال انجام است.
محدودیتهای هدایت اعتبار
ایده هدایت اعتبار در عمل با چند محدودیت مهم دیگر هم روبهرو است. اقتصاد ایران با محدودیتهای گسترده طرف عرضه، تحریمهای خارجی، تنگناهای ارزی، نااطمینانی سرمایهگذاری و بروکراسی اداری مواجه است. در چنین شرایطی تضمینی وجود ندارد که پول خلقشده دقیقاً به همان پروژههای هدف برسد یا بتواند با همان سرعت به افزایش تولید واقعی منجر شود. تجربه چند دهه اخیر نیز نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع اعتباری ترجیحی و تکلیفی در نهایت یا به فعالیتهای غیرمولد منحرف شده یا آثار تولیدی آن بسیار کمتر از برآوردهای اولیه بوده است.
از سوی دیگر، استناد گزارشهای مذکور به تجربه آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم مبنی بر خلق پول برای تأمین هزینههای جنگ هم نیازمند دقت بیشتری است. اقتصاد آمریکا در دهه ۱۹۴۰ دارای بازار سرمایه عمیق، نظام مالی باثبات، دسترسی کامل به منابع ارزی و تجاری جهانی، ظرفیت عظیم صنعتی و جایگاه مسلط بینالمللی بود. علاوه بر این، بخش مهمی از تأمین مالی جنگ از طریق فروش اوراق، افزایش مالیاتها، سهمیهبندی مصرف و کنترلهای گسترده اقتصادی انجام شد؛ بنابراین تعمیم آن تجربه به اقتصادی با ویژگیهای امروز ایران، قیاسی سادهسازیشده و تا حدی گمراهکننده است.
مطالعات بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و تجربه کشورهای درگیر جنگ و بازسازی هم نشان میدهد موفقیت برنامههای بازسازی بیش از آنکه به خلق پول وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان، جذب سرمایهگذاری، دسترسی به منابع مالی پایدار و مدیریت صحیح منابع ارزی بستگی دارد.
در چنین شرایطی، تقلیل مسئله تأمین مالی اقتصاد به این گزاره که «دولت هر زمان اراده کند میتواند پول خلق کند» بیش از آنکه یک راهبرد عملیاتی باشد، نوعی سادهسازی خطرناک از پیچیدگیهای اقتصاد کلان است. حتی در چارچوب نظریههای جدید پولی نیز تأکید میشود که محدودیت اصلی دولتها منابع واقعی اقتصاد، ظرفیت تولید، بهرهوری و تورم است؛ نه صرفاً امکان فنی خلق پول.
ضرورتهای تأمین مالی پساجنگ
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات نیاز دارد. بازسازی پس از جنگ ضرورتی انکارناپذیر است، اما این هدف نباید بهانهای برای بازگشت به سیاستهایی باشد که در سالهای گذشته یکی از عوامل اصلی بیثباتی اقتصاد کلان بودهاند. تأمین مالی بازسازی نیازمند ترکیبی از انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار بدهی، جذب سرمایهگذاری، استفاده بهینه از منابع ارزی و اولویتبندی پروژههاست؛ نه اتکا به چاپ پولی که تجربه نشان داده در نهایت به تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار بیشتر بر معیشت مردم منتهی میشود.
تجربه اقتصاد ایران یک پیام روشن دارد؛ خلق پول شاید در کوتاهمدت برخی محدودیتهای مالی را پنهان کند، اما در بلندمدت نمیتواند جایگزین اصلاحات اقتصادی و منابع واقعی شود. هزینه این مسیر نیز نه در ترازنامه بانک مرکزی، بلکه در سفره خانوارها و قدرت خرید مردم نمایان خواهد شد.
راهکارهای جایگزین سیاستگذار پولی
بر خلاف ایدههای تورمزا، برخی اقدامات میتوانند تأمین مالی غیرتورمی پساجنگ را انجام دهند. یکی از این اقدامات، استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود برای تنظیم سازکار تسهیلاتی بانکها مانند تغییر نرخ سپرده قانونی است. هیأت عامل بانک مرکزی در اردیبهشتماه افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها را تصویب کرد که در گام نخست، ۰.۷۵ واحد درصد آن در اردیبهشتماه اجرایی شده و بخش باقیمانده نیز در صورت ضرورت و متناسب با شرایط اقتصادی قابل اجرا خواهد بود. این سیاست، علاوه بر مدیریت سازکار خلق پول بانکی، دست سیاستگذار را برای هدایت این منابع به سمت بازسازی اقتصاد باز کرد.
علاوه بر این، انتشار اوراق مشارکت و صندوقهای سرمایهگذاری ریالی و ارزی با سود واقعی مثبت و ضمانت بازپرداخت شفاف، برای جذب نقدینگی سرگردان و هدایت آن به پروژههای زیرساختی، از روشهایی است که برخلاف چاپ پول، تورمزا نیست و بخشی از نقدینگی انباشته را جمعآوری میکند. تصویب «شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایهگذاری در درآمد ثابت ارزی» از سوی بانک مرکزی را میتوان در همین چارچوب تفسیر کرد.
اصلاح فوری ناترازی بانکها، دیپلماسی اقتصادی برای رفع تحریمها و جذب سرمایه خارجی و انضباط مالی دولت از طریق کاهش هزینههای جاری، افزایش درآمدهای مالیاتی عادلانه و شفاف، و فروش اموال مازاد دولتی و حتی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، از دیگر اقداماتی است که میتواند جایگزین سیاست تورمزای چاپ پول باشد.
منبع: متن کامل خبر