کنترل تورم تنها با سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست

کنترل تورم تنها با سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست

به گزارش خبرنگار ایبنا، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در نشست «هماهنگی و سازگاری سیاست‌های اقتصاد در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» در سی‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی؛ ضمن تسلیت ایام محرم‌الحرام و سوگواری سید و سالار شهیدان، یاد و خاطره رهبر معظم انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را گرامی داشت و اظهار کرد: امروز اقتصاد ملی در نقطه‌ای تعیین‌کننده قرار دارد و کشور علاوه بر تحریم‌های سنگین و محدودیت‌های ناشی از جنگ اقتصادی، در ماه‌های اخیر با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز مواجه بوده است.

وی افزود: دشمن با اعمال فشار‌های اقتصادی و اقدامات محدودکننده علیه تجارت کشور، هدف مشخصی را دنبال می‌کرد که کاهش اعتماد عمومی و ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد بود اما با همراهی ملت، نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های اجرایی و هدایت‌های مقام معظم رهبری این اهداف محقق نشد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان سیاست‌های مالی، تجاری، صنعتی و ارزی تصریح کرد: هماهنگی میان این حوزه‌ها می‌تواند به نظام تدبیر اقتصادی کشور در مسیر مهار تورم و ایجاد رونق کمک کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با اتکا به تجربه و ظرفیت‌های موجود، در منظومه اقتصادی کشور به دنبال ایفای نقش خود است تا تامین مالی، رشد اقتصادی و اشتغال به شکل مطلوب دنبال شود؛ با این حال، کنترل تورم همچنان هدف اصلی و محوری بانک مرکزی به شمار می‌رود.

ماجد بیان کرد: اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم، زمینه تحقق اهداف دیگری از جمله عدالت اجتماعی نیز فراهم خواهد شد و این موضوع یکی از مهم‌ترین محور‌های مورد تاکید در دوره جدید سیاست‌گذاری اقتصادی است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی سال گذشته اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال گذشته تحت تاثیر جنگ، محاصره اقتصادی و مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار داشت و نبود همراهی و همکاری میان سیاست‌ها می‌توانست پیامد‌های به مراتب سخت‌تری برای اقتصاد ملی ایجاد کند.

عوامل موثر در شکل گیری تورم چیست؟

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه تجربه‌های اقتصادی نشان می‌دهد تورم تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد، گفت: در ادبیات اقتصادی چند عامل اصلی برای شکل‌گیری تورم مطرح می‌شود که یکی از آنها تسلط مالی است. افزایش هزینه‌ها، تحریم‌ها، جنگ، بالا رفتن هزینه مبادلاتی و نبود سهولت در محیط کسب‌وکار نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر افزایش تورم محسوب می‌شوند.

وی افزود: تحولات سیاسی، رخداد‌های خارج از اقتصاد ملی و انتظارات تورمی نیز از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر مسیر تورم اثرگذار باشند و سیاست‌گذار باید این متغیر‌ها را در فرآیند کنترل تورم مورد توجه قرار دهد.

ماجد با تاکید بر اینکه کنترل تورم تنها از مسیر سیاست پولی امکان‌پذیر نیست، گفت: سیاست‌های پولی زمانی می‌توانند موفق باشند که سایر بخش‌ها نیز هماهنگ عمل کنند؛ چراکه تورم در یک سازمان یا یک ساختمان قابل حل نیست و نیازمند سازگاری سیاست‌ها و هماهنگی در نظام تدبیر اقتصادی است.

وی ادامه داد: با فرض کنترل برخی عوامل اثرگذار، سیاست پولی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تورم ایفا کند، اما مهار پایدار تورم نیازمند همکاری همه بخش‌های اقتصادی کشور است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به روند تورم اظهار کرد: نرخ تورم در پایان سال گذشته به ۵۳.۹ درصد رسید که خوشبختانه در فروردین امسال روند کاهشی را تجربه کرد و امیدواریم این مسیر در سال جاری ادامه پیدا کند.

وی افزود: البته در ماه‌های اخیر فشار‌هایی از سمت شاخص‌های عمومی قیمت‌ها ایجاد شد و نرخ تورم ۱۲ ماهه اردیبهشت‌ماه نیز تحت تاثیر برخی عوامل هزینه‌ای قرار گرفت.

ماجد با اشاره به برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه‌ها گفت: منابع ریالی ناشی از برداشت ذخایر ارزی برای تامین کالاها، به‌صورت موقت بر افزایش نقدینگی و فشار‌های قیمتی اثر گذاشت که امیدواریم با سیاست‌های اجرایی و هماهنگی بیشتر در سال جاری مدیریت شود.

وی تصریح کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظام اقتصادی کشور با محوریت دولت، معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته تا همکاری‌ها بیش از گذشته تقویت شود و سیاست‌ها در مسیر مشترکی حرکت کند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به شرایط تولید و اشتغال اظهار کرد: اقتصاد کشور در مقاطعی با کاهش جدی در تولید و اشتغال مواجه شد، اما ظرفیت‌های قابل توجهی در اقتصاد ملی وجود دارد که با استفاده درست از آنها می‌توان مسیر رشد اقتصادی را تقویت کرد.

وی افزود: پیش‌بینی‌های جهانی نیز نشان می‌دهد ظرفیت‌های اقتصاد ایران قابل توجه است و باید با استفاده از فرصت‌های موجود، زمینه ارتقای عملکرد اقتصادی کشور فراهم شود.

ماجد در پایان افزود: با همکاری و همراهی همه بخش‌های اقتصادی، شبکه بانکی و دستگاه‌های تخصصی، می‌توان مسیر تحقق اهداف اقتی کشور، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی را با قدرت بیشتری دنبال کرد.

منبع: متن کامل خبر