عباس علویراد، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا؛ درباره آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکهشده ایران و اختصاص بخشی از آن به واردات کالاهای اساسی، اظهارکرد: اگر براساس آنچه مسئولان گفتهاند حدود ۶ میلیارد دلار از منابع ایران آزاد شود، فارغ از رقم دقیق آن، اصل آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران برای اقتصاد کشور یک تحول مثبت برای کشور خواهد بود.
وی افزود: اقتصاد ایران اکنون در دورهای قرار دارد که همزمان با روند مذاکرات، در یک فضای انتظار قرار گرفته است؛ فضایی که نگاه مثبتی نیز نسبت به آینده در آن وجود دارد. در چنین شرایطی، آزادسازی هر میزان از داراییهای بلوکهشده کشور، بدون تردید یک اتفاق مثبت است و میتواند در کوتاهمدت آثار مطلوبی بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد.
این اقتصاددان با اشاره به برخی انتقادها درباره نحوه استفاده از این منابع تصریح کرد: برخی معتقدند اگر این منابع بهصورت نقدی در اختیار ایران قرار نگیرد و در قالب تهاتر با کالاهای اساسی مصرف شود، ارزش چندانی ندارد؛ اما من چنین برداشتی ندارم. حتی اگر این منابع صرف تأمین کالاهای اساسی شود نیز اقدام مثبتی است، زیرا بانک مرکزی در طول سال ناگزیر است برای واردات همین کالاها ارز تخصیص دهد. بنابراین، اگر این نیاز از محل منابع آزادشده تأمین شود، فشار از روی منابع ارزی کشور برداشته خواهد شد و این نیز یک دستاورد مهم است.
آثار مثبت آزادسازی منابع ارزی
علویراد با تشریح کانالهای اثرگذاری این اقدام بر اقتصاد کشور گفت: نخستین اثر مثبت آزادسازی منابع، کاهش فشار بر بازار ارز است. چه منابع بهصورت مستقیم وارد کشور شود و چه در قالب تهاتر کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد، در هر صورت تقاضا برای ارز کاهش یافته و این موضوع به سیاستهای بانک مرکزی برای ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز کمک میکند. در شرایطی که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته با شوکهای متعدد مواجه بوده، کاهش فشار بر بازار ارز میتواند پشتوانه مهمی برای سیاستهای تثبیت اقتصادی بانک مرکزی باشد.
وی دومین اثر مهم این اقدام را مدیریت انتظارات تورمی دانست و اظهار کرد: در شرایط فعلی، مهمترین مأموریت بانک مرکزی مدیریت انتظارات تورمی است. البته این مسئولیت تنها بر عهده بانک مرکزی نیست و سایر ارکان اقتصادی دولت نیز باید در این مسیر همراهی کنند، اما بانک مرکزی پرچمدار این سیاست محسوب میشود. آزادسازی منابع ارزی، حتی اگر در مقیاس محدود باشد، میتواند بخشی از انتظارات تورمی موجود را تعدیل کرده و از شدت نگرانی فعالان اقتصادی بکاهد.
این استاد اقتصاد ادامه داد: همین دو عامل، یعنی کاهش فشار بر بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی، علاوه بر کمک به ثبات اقتصاد کلان، میتواند بر موازنه ارزی، تجارت خارجی و تراز بازرگانی کشور نیز آثار مثبتی بر جای بگذارد.
اولویت با تثبیت اقتصاد در کوتاهمدت است
وی درباره نحوه مصرف این منابع نیز گفت: ممکن است درباره محل هزینهکرد منابع آزادشده دیدگاههای متفاوتی وجود داشته باشد، اما باید واقعیتهای امروز اقتصاد ایران را در نظر گرفت. کشوری که تورم نقطهبهنقطه بیش از ۸۰ درصد و تورم سالانه بسیار بالا را تجربه میکند، در درجه نخست باید از هر منبعی برای مدیریت شرایط کوتاهمدت اقتصاد استفاده کند. اکنون زمان پرداختن به برنامههای بلندمدت نیست؛ بلکه اولویت اصلی باید حفظ ثبات اقتصاد کلان و مدیریت متغیرهای کوتاهمدت باشد.
علویراد با اشاره به نقش تقویت سمت عرضه در کنترل تورم تصریح کرد: بخشی از تورم فعلی اقتصاد ایران صرفاً منشأ پولی ندارد. اگرچه رشد نقطهای نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۳ درصد رسیده است، اما نرخ تورم از این میزان نیز فراتر رفته که نشان میدهد عوامل سمت عرضه نیز در تشدید تورم نقش مهمی ایفا میکنند.
وی توضیح داد: در جریان جنگ و تحولات اخیر، بخشی از ظرفیتهای تولید کشور آسیب دیده است؛ برخی بنگاهها فعالیت خود را متوقف کردهاند و برخی دیگر نیز با ظرفیتی کمتر از توان واقعی خود تولید میکنند. در نتیجه، کاهش عرضه کالاها به افزایش فشارهای قیمتی دامن زده است. اگر منابع آزادشده بتواند صرف واردات کالاهای اساسی، نهادههای تولید و سایر نیازهای ضروری شود، بخشی از این فشار از سمت عرضه کاهش خواهد یافت و به تعدیل روند افزایش قیمتها کمک خواهد کرد.
این اقتصاددان تأکید کرد: از مجموع این عوامل میتوان نتیجه گرفت که آزادسازی منابع ارزی، در مجموع یک اقدام مثبت برای اقتصاد ایران است و مخالفت با اصل این سیاست، بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشد، میتواند ناشی از انگیزههای سیاسی و منافع شخصی برخی افراد باشد.
آزادسازی منابع، معجزه نمیکند، اما به مهار تورم کمک خواهد کرد
علویراد در پاسخ به این پرسش که آیا آزادسازی منابع ارزی میتواند به مهار تورم منجر شود، گفت: نباید انتظار داشت این اقدام در کوتاهمدت معجزه کند. وقتی اقتصاد با تورمهای بسیار بالا مواجه است، نخستین گام برای کنترل تورم، مدیریت انتظارات تورمی است. زمانی که نرخهای تورم در سطوح بسیار بالا قرار دارد، نمیتوان انتظار داشت با یک اقدام، تورم به سرعت کاهش یابد.
وی افزود: آزادسازی منابع از یک سو با بهبود زنجیره تأمین و کاهش نگرانی نسبت به تأمین کالاهای اساسی، انتظارات تورمی را تعدیل میکند و از سوی دیگر، از طریق تقویت عرضه کالاها بر بازار اثر میگذارد. هرچند این اقدام بهتنهایی انتظارات تورمی را بهطور کامل از بین نمیبرد، اما در کاهش نااطمینانی اقتصادی نقش مؤثری خواهد داشت.
کنترل تورم از مسیر تقویت عرضه و اصلاح انتظارات
این استاد اقتصاد با اشاره به روند نقدینگی کشور خاطرنشان کرد: آخرین آمارهای اعلامشده نیز نشان میدهد رشد نقدینگی همچنان در محدوده ۵۲ درصد قرار دارد و مطالعات اقتصادی ثابت کردهاند که آثار رشد نقدینگی معمولاً با وقفهای حدود ۹ تا ۱۴ ماه بر نرخ تورم نمایان میشود. بنابراین، بخشی از فشارهای تورمی آینده ناشی از همین رشد نقدینگی خواهد بود.
وی ادامه داد: در مقابل، آزادسازی منابع ارزی میتواند از مسیر کنترل انتظارات تورمی و همچنین تقویت عرضه کالاهای اساسی، بخشی از فشارهای تورمی را خنثی کند. حتی اگر این منابع صرف واردات نهادههایی مانند ذرت، خوراک دام یا سایر کالاهای اساسی شود، باز هم به کاهش فشار در بازار داخلی کمک خواهد کرد، زیرا این کالاها نیز پیش از این با تخصیص ارز بانک مرکزی وارد کشور میشدند.
علویراد در پایان گفت: آزادسازی منابع ارزی از دو کانال میتواند بر روند تورم اثر مثبت بگذارد؛ نخست از طریق تعدیل انتظارات تورمی و دوم از طریق تقویت عرضه کالاهای اساسی و کاهش فشارهای ناشی از کمبود عرضه. با این حال، نباید انتظار داشت این اقدام بهتنهایی و در کوتاهمدت نرخ تورم را به شکل محسوسی کاهش دهد، بلکه باید آن را بخشی از مجموعه سیاستهای لازم برای ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد ایران دانست.
منبع: متن کامل خبر