محمدعلی رستگار سرخه، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند جریان نقدینگی در اقتصاد کشور، اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد با افزایش نااطمینانی و شوکهای بیرونی مواجه است، سیاستگذار پولی باید بیش از گذشته بر هدایت، رهگیری و کنترل مصرف تسهیلات تمرکز کند تا ضمن پشتیبانی از تولید، از تشدید فشارهای تورمی نیز جلوگیری شود.
وی با اشاره به چالش دیرینه بانک مرکزی در ایجاد تعادل میان مهار تورم و تأمین مالی تولید گفت: برقراری توازن میان کنترل رشد نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش بخش تولید، موضوعی مختص شرایط کنونی نیست و همواره یکی از اصلیترین دغدغههای سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران بوده است.
رستگار افزود: مسئله اساسی این است که چه میزان نقدینگی باید به اقتصاد تزریق شود تا از یک سو نیازهای بخش واقعی اقتصاد تأمین شود و از سوی دیگر آثار تورمی آن از کنترل خارج نشود.
به گفته وی، در شرایط فعلی آنچه اهمیت بیشتری از حجم نقدینگی دارد، نحوه تخصیص و هدایت آن است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: پرسش کلیدی امروز این نیست که چه میزان پول وارد اقتصاد میشود؛ بلکه این است که این منابع در نهایت به کدام بخشها هدایت میشوند. طی سالهای گذشته درباره هدایت اعتبار و تخصیص هدفمند منابع بسیار سخن گفته شده، اما ابزارهای اجرایی لازم برای تحقق کامل آن به اندازه کافی توسعه نیافته است.
وی ادامه داد: تجربه نشان میدهد بخشی از تسهیلاتی که از طریق شبکه بانکی به فعالان اقتصادی پرداخت میشود، لزوماً در محل پیشبینیشده هزینه نمیشود. از اینرو ضروری است سازکاری طراحی شود که امکان رهگیری منابع و اطمینان از مصرف آنها در مسیر اهداف تولیدی فراهم شود.
تأمین مالی زنجیرهای؛ راهکاری برای کاهش آثار تورمی اعتباردهی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ظرفیتهای تأمین مالی زنجیرهای (Supply Chain Finance) و مدیریت مالی زنجیره تأمین (Financial Supply Management) گفت: این ابزارها اساساً برای حل همین مسئله طراحی شدهاند؛ یعنی تأمین مالی بخش تولید همراه با کنترل آثار تورمی ناشی از تزریق نقدینگی. با وجود پیشرفتهای صورتگرفته، تمرکز سیاستگذار عمدتاً بر ابزارهای تعهدی SCF بوده و کمتر به سازکارهای مدیریت و هدایت جریان تسهیلات در درون زنجیره توجه شده است.
رستگار توضیح داد: ابزارهایی نظیر اوراق گام، ریوِرس فکتورینگ و برات الکترونیک عمدتاً در حوزه تعهدات زیرخط ترازنامه تعریف میشوند و نقش مهمی در کاهش نیاز به تزریق مستقیم نقدینگی دارند؛ اما در کنار این ابزارها باید بر نحوه گردش واقعی منابع مالی در طول زنجیره تولید نیز نظارت مؤثر صورت گیرد. بخش قابل توجهی از ظرفیت تأمین مالی زنجیرهای هنوز در حوزه کنترل حرکت تسهیلات و اطمینان از مصرف صحیح منابع مغفول مانده است و توجه بیشتر به این حوزه میتواند اثربخشی سیاستهای اعتباری را به شکل محسوسی افزایش دهد.
اتصال نظام مالیاتی و نظام اعتباری؛ پیشنیاز هدایت مؤثر منابع
این اقتصاددان درباره ضرورت هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی نیز اظهار کرد: یکی از مهمترین راهکارهای هدایت نقدینگی در اقتصاد، اتصال سامانههای مالیاتی به سامانههای اعتباری و تسهیلاتی است.
وی افزود: تخصیص اعتبار باید متناسب با عملکرد اقتصادی و مالیاتی بنگاهها انجام شود. در چنین شرایطی میتوان میان میزان حمایت اعتباری، ارزش افزوده ایجادشده و سهم بنگاهها در پرداخت مالیات، رابطهای منطقی و پایدار برقرار کرد.
رستگار همچنین بر لزوم اصلاح ساختار تجهیز و تخصیص منابع بانکی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر عمدتاً با الگوی «تکمخزنه» یا Single Pool مواجه هستیم؛ در حالی که حرکت به سمت نظام «چندمخزنه» میتواند کارایی تخصیص منابع را افزایش دهد.
وی توضیح داد: در مدل چندمخزنه، منابع مالی با قیمت تمامشده متفاوت تعریف میشوند و هر بخش اقتصادی متناسب با اولویتهای توسعهای کشور به منابع دسترسی پیدا میکند. بر این اساس، صنایعی که سهم بیشتری در رشد اقتصادی، اشتغال و درآمدهای مالیاتی دارند، میتوانند از منابع ارزانتر بهرهمند شوند؛ در مقابل، فعالیتهایی که نرخ بازده داخلی (IRR) بالاتری دارند، اما در اولویتهای توسعهای قرار نمیگیرند، میتوانند از منابع با هزینه بالاتر استفاده کنند.
به گفته وی، پیوند این سازکار با دادههای مالیاتی، امکان هدایت هدفمند نقدینگی و کاهش آثار تورمی سیاستهای اعتباری را فراهم خواهد کرد.
بازار اوراق؛ ابزاری برای کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی
رستگار در ادامه با اشاره به شیوههای تأمین مالی دولت گفت: توسعه بازار بدهی، انتشار اوراق و استفاده از عملیات ریپو با هدف کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی و ایجاد انضباط بیشتر در تأمین مالی بخش عمومی شکل گرفته است.
وی افزود: استقرار اوراق بدهی در ترازنامه بانکها و امکان انجام عملیات ریپو، سازوکاری فراهم کرده است که دولت بتواند بخشی از نیازهای مالی خود را از مسیرهای کمهزینهتر و با آثار تورمی محدودتر تأمین کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران طی دهههای گذشته شیوههای مختلفی از تأمین مالی دولت، از استقراض مستقیم از بانک مرکزی گرفته تا انتشار اوراق بدهی و بهرهگیری از عملیات بازار باز را تجربه کرده و هر یک از این روشها دارای مزایا و محدودیتهای خاص خود بودهاند.
ریشه بحرانها در اقتصاد ایران؛ ناترازیهای ساختاری
رستگار در پایان با تأکید بر اینکه مسئله اصلی اقتصاد ایران فراتر از انتخاب ابزار تأمین مالی است، اظهار کرد: ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را باید در ناترازیهای ساختاری جستوجو کرد.
وی گفت: ناترازی بودجه دولت، ناترازی تجاری و ناترازی بنگاهها سه چالش مهم اقتصاد ایران هستند که به صورت متقابل بر یکدیگر اثر میگذارند و میتوانند چرخهای از بیثباتی اقتصادی ایجاد کنند.
این اقتصاددان افزود: تا زمانی که این ناترازیها اصلاح نشوند، سیاست پولی صرفا میتواند نقش هموارسازی و کاهش شدت آثار مخرب آنها را ایفا کند. در واقع سیاست پولی بیش از آنکه درمانکننده باشد، ابزاری برای مدیریت ریسک و کنترل پیامدهای ناترازیهای موجود است.
وی در پایان تصریح کرد: استقراض مستقیم از بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی و عملیات ریپو، همگی ابزارهایی برای مدیریت تبعات ناترازیها هستند؛ اما راهحل پایدار در گرو اصلاح ساختار بنگاههای اقتصادی و کاهش ناترازیهای بنیادین اقتصاد است؛ چراکه بخش مهمی از ناترازی بودجهای و حتی ناترازی تجاری کشور، ریشه در مشکلات ساختاری بنگاهها دارد.
منبع: متن کامل خبر