سیدحسین رضویپور، کارشناس اقتصادی
بدیهی است که آزادسازی هر میزان از داراییهای بلوکهشده، در شرایط کنونی میتواند یک گشایش اقتصادی برای کشور باشد، اما نباید صرفاً به اصل آزادسازی منابع توجه کرد؛ بلکه نحوه اجرا، زمانبندی و سازکار بهرهبرداری از این منابع اهمیت بسیار بیشتری دارد.
واقعیت آن است که تفاهمات شکلگرفته میان ایران و طرف مقابل بر پایه اعتماد متقابل بنا نشده است و اساساً نیز نباید چنین انتظاری وجود داشته باشد. روابط دو طرف همچنان بر مبنای بیاعتمادی پیش میرود و طبیعی است که اجرای هرگونه توافق نیز باید با حفظ همین ملاحظه و بر اساس اقدامات گامبهگام و متوازن طراحی شود.
در چنین شرایطی، اگر آزادسازی منابع صرفاً به خرید کالاهای کشاورزی از آمریکا یا حتی سایر کشورهای قاره آمریکا محدود شود، با یک چالش جدی لجستیکی مواجه خواهیم بود. انتقال این کالاها از زمان بارگیری تا رسیدن به بنادر خلیج فارس، دستکم بین ۴۵ تا ۶۰ روز زمان نیاز دارد. این فاصله زمانی میتواند به فرصتی برای طرف مقابل تبدیل شود تا پیش از آنکه ایران عملاً از منافع توافق بهرهمند شود، از اجرای تعهدات خود عقبنشینی کرده یا مانع انتفاع کشور از مفاد تفاهم شود.
از همین منظر، کالاهای کشاورزی میتوانند به یک اهرم فشار علیه ایران تبدیل شوند. اگر ایران پیش از دریافت واقعی این کالاها، تمامی اقدامات متقابل خود را انجام داده باشد، در صورت نقض توافق توسط طرف مقابل، امکان واکنش متناسب نیز تا حد زیادی محدود خواهد شد. بنابراین، اصل اساسی آن است که هرگونه اقدام متقابل ایران باید همزمان با انتفاع واقعی کشور از آزادسازی منابع انجام شود، نه پیش از آن.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین اهرمهای فشار ایران در ماههای اخیر، مسئله تنگه هرمز بوده است. اکنون که بخشی از این مسیر دریایی عملاً بازگشایی شده، طبیعی است که آمریکا و سایر کشورهای ذینفع تلاش کنند هرچه سریعتر ذخایر راهبردی انرژی خود را تکمیل کنند تا در صورت بروز مجدد تنشهای جدی، آسیبپذیری کمتری داشته باشند.
در مقابل، ایران نیز باید همین رویکرد را در حوزه امنیت غذایی و کالاهای اساسی دنبال کند. تکمیل ذخایر راهبردی غلات و سایر کالاهای حیاتی، ضرورتی است که نباید به تأخیر بیفتد؛ چراکه اگر در آینده دوباره با محدودیتهای دریایی یا تشدید فشارهای خارجی مواجه شویم، برخورداری از این ذخایر میتواند آسیبپذیری کشور را به حداقل برساند.
بنابراین، مسئله اصلی فقط آزادسازی منابع ارزی نیست؛ بلکه حفظ توازن در اجرای تعهدات دو طرف اهمیت تعیینکننده دارد. هرگونه عدم توازن در این فرآیند میتواند موجب از دست رفتن اهرمهای فشار ایران و افزایش قدرت چانهزنی طرف مقابل شود.
در بحث آثار اقتصادی این منابع بر تورم نیز باید میان دو منشأ متفاوت تورم در اقتصاد ایران تفکیک قائل شد.
منشأ اصلی و ریشهای تورم در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی است. هر زمان که پایه پولی و حجم نقدینگی با سرعت افزایش پیدا کند، دیر یا زود آثار تورمی آن نیز ظاهر خواهد شد. اخبار مربوط به رشد پایه پولی در ماههای اخیر، از منظر سیاست پولی، بسیار نگرانکننده است و اگر این روند ادامه یابد، احتمال تشدید تورم و حتی حرکت اقتصاد به سمت شرایط بسیار پرمخاطره وجود خواهد داشت.
در کنار آن، نرخ ارز نیز بهعنوان لنگر اسمی تورم عمل میکند. افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی را تشدید میکند و سرعت انتقال آثار نقدینگی به سطح عمومی قیمتها را افزایش میدهد. در ماههای منتهی به جنگ اخیر نیز بخش مهمی از افزایش انتظارات تورمی ناشی از جهش نرخ ارز بود.
بازگشت بخشی از منابع ارزی میتواند تا حدی بازار ارز را آرام کرده و انتظارات تورمی را مدیریت کند، اما نباید این اثر کوتاهمدت را با درمان ریشهای تورم اشتباه گرفت. بدون کنترل رشد نقدینگی، هیچ میزان از تزریق ارز قادر نخواهد بود تورم را بهصورت پایدار مهار کند.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران امروز با یک خطای راهبردی نیز مواجه شده است. بخشی از سیاستهای حمایتی، پرداختهای جبرانی و حتی ایجاد خطوط اعتباری بانک مرکزی، عملاً بر این فرض استوار شده که منابع ارزی در آینده آزاد خواهد شد و امکان جبران آثار پولی این سیاستها فراهم میشود.
به بیان دیگر، بخشی از نقدینگی امروز با امید به منابع ارزی فردا خلق شده است. اگر این منابع به هر دلیل بازنگردد یا با تأخیر مواجه شود، اقتصاد با حجم بزرگی از نقدینگی بدون پشتوانه روبهرو خواهد شد که میتواند موج جدیدی از تورم را رقم بزند.
از منظر راهبردی نیز وابسته کردن آینده اقتصاد کشور به نتیجه مذاکرات، اقدامی پرهزینه است. اقتصاد نباید به گونهای مدیریت شود که موفقیت یا شکست مذاکرات، تعیینکننده ثبات اقتصادی کشور باشد؛ زیرا چنین وضعیتی قدرت چانهزنی کشور را در هر مذاکرهای کاهش خواهد داد.
برای جلوگیری از تشدید تورم و کاهش آسیبپذیری اقتصاد، مهمترین اولویت کشور اصلاحات ساختاری در داخل است.
دولت باید با جدیت به سمت حذف هزینههای غیرضرور، انضباط مالی و ایجاد منابع درآمدی پایدار حرکت کند. همچنان بخش بزرگی از معافیتهای مالیاتی در کشور پابرجاست و برآوردها نشان میدهد حجم عدمالنفع ناشی از این معافیتها به بیش از هزار هزار میلیارد تومان میرسد. گسترش پایههای مالیاتی، بدون افزایش نرخ مالیات، یکی از مهمترین اصلاحاتی است که میتواند درآمدهای پایدار دولت را تقویت کند.
البته تحقق این اصلاحات، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی دولت و مجلس و پذیرش تصمیمات سخت، اما ضروری است؛ تصمیماتی که سالها به تعویق افتادهاند و هرچه بیشتر به تأخیر بیفتند، هزینه اجرای آنها سنگینتر خواهد شد.
اقتصاد ایران امروز درگیر مجموعهای از ناترازیهاست؛ از کسری بودجه و بدهی دولت گرفته تا ناترازی بانکها و صندوقهای بازنشستگی. این مشکلات، ریشههای داخلی دارند و حتی اگر تمامی اختلافات خارجی نیز برطرف شود، همچنان پابرجا خواهند ماند.
به همین دلیل، بهبود وضعیت اقتصادی کشور نباید به نتیجه مذاکرات یا پایان تنشهای خارجی گره بخورد. اصلاحات اقتصادی باید از درون اقتصاد آغاز شود و هرچه وابستگی اقتصاد به تحولات سیاسی و بینالمللی کمتر باشد، قدرت تصمیمگیری کشور نیز در عرصه سیاست خارجی و مذاکرات افزایش خواهد یافت.
در نهایت، آزادسازی منابع ارزی میتواند فرصتی ارزشمند برای اقتصاد ایران باشد، اما تنها در صورتی که همزمان با آن، اصلاحات بنیادین اقتصادی نیز با جدیت دنبال شود. در غیر این صورت، حتی دسترسی به منابع ارزی نیز قادر نخواهد بود مشکلات ریشهای اقتصاد کشور را برطرف کند.
منبع: متن کامل خبر