سهراب دلانگیزان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
بحث بیانضباطی پولی و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً با تمرکز بر عملکرد بانکها یا بانک مرکزی تحلیل کرد. برای فهم دقیق این مسئله، ابتدا باید میان دو نوع خلق پول تمایز قائل شد؛ تمایزی که در بسیاری از تحلیلهای عمومی کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
نخست، خلق پولی است که مستقیماً توسط بانک مرکزی انجام میشود؛ همان پول پرقدرتی که از طریق تغییرات ترازنامه بانک مرکزی ایجاد شده و سپس از مسیر دولت یا شبکه بانکی وارد اقتصاد میشود. دوم، خلق پولی است که توسط بانکهای تجاری و از طریق اعطای اعتبار صورت میگیرد؛ فرآیندی که در نظام بانکداری مدرن سهم بسیار مهمی در افزایش نقدینگی دارد.
در الگوی سنتی بانکداری، بانکها ابتدا منابع جذب میکردند و سپس بر مبنای آن منابع اقدام به اعطای تسهیلات میکردند؛ اما در نظام بانکداری جدید، این رابطه تا حدی معکوس شده است؛ بانکها ابتدا اعتبار ایجاد میکنند و سپس منابع مالی ناشی از آن اعتبار به شبکه بانکی بازمیگردد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود در اقتصادهای امروزی، محصول خلق اعتبار توسط بانکهای تجاری است.
براین اساس، هرگونه بحث درباره بیانضباطی پولی باید از دو مسیر مورد بررسی قرار گیرد؛ نخست بیانضباطی در حوزه پول پرقدرت و عملکرد بانک مرکزی و دوم بیانضباطی در حوزه خلق اعتبار و عملکرد بانکهای تجاری.
مسئله اصلی؛ بانک مرکزی یا دولت؟
در بخش نخست، پرسش اساسی این است که چرا بانک مرکزی در کنترل رشد پول پرقدرت با چالش مواجه میشود. پاسخ را باید در ساختار حکمرانی پولی کشور جستوجو کرد.
بانک مرکزی زمانی میتواند سیاستگذار مؤثر پولی باشد که از استقلال کافی برخوردار باشد. اما در ساختار فعلی، بخش مهمی از فعالیتهای مالی دولت مستقیماً از مسیر بانک مرکزی عبور میکند. بانک مرکزی عملاً به محلی برای دریافت درآمدهای ارزی دولت، مدیریت و تخصیص منابع ارزی حاصل از فروش نفت و سایر بخشهای صادراتی و تأمین بخشی از نیازهای مالی دولت تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، هرگونه بیانضباطی مالی دولت، بهصورت مستقیم به ترازنامه بانک مرکزی منتقل میشود. زمانی که دولت با کسری منابع مواجه میشود و از ابزارهایی نظیر تنخواهگردان استفاده میکند، آثار آن مستقیماً در پایه پولی ظاهر میشود؛ بنابراین در بسیاری از موارد، آنچه بهعنوان بیانضباطی پولی بانک مرکزی شناخته میشود، در واقع بازتاب بیانضباطی مالی دولت است.
به همین دلیل نمیتوان بانک مرکزی را در همه موارد یک سیاستگذار مستقل و فعال دانست. در بسیاری از مواقع، این نهاد ناگزیر است در چارچوب الزامات مالی دولت عمل کند و همین مسئله موجب میشود قواعد پولی تحت تأثیر ملاحظات بودجهای قرار گیرد.
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که برای جلوگیری از چنین وضعیتی، رابطه مالی دولت و بانک مرکزی تا حد امکان محدود شده است. در این کشورها، بانک مرکزی بانک دولت محسوب نمیشود و تأمین مالی کوتاهمدت دولت نیز از طریق شبکه بانکی یا بازار بدهی انجام میگیرد. نتیجه چنین ساختاری آن است که نوسانات مالی دولت الزاماً به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر نمیشود.
وقتی ابزارهای سیاست پولی بیاثر میشوند
بانک مرکزی بهطور نظری ابزارهای متعددی برای اعمال سیاست پولی در اختیار دارد؛ از جمله تعیین نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز، مدیریت نرخ تنزیل مجدد، مداخله در بازار ارز و انواع مقرراتگذاری پولی و بانکی.
اما مسئله آنجاست که اگر منشأ اصلی رشد نقدینگی از حوزهای خارج از اختیار بانک مرکزی ناشی شود، کارایی این ابزارها بهشدت کاهش مییابد.
در چنین وضعیتی، بانک مرکزی ناچار است بخش مهمی از توان خود را صرف خنثیسازی آثار سیاستهای مالی دولت کند. به بیان دیگر، بانک مرکزی دائماً در حال استفاده از ابزارهای خود است، اما بخش عمده این تلاشها صرف جبران بیانضباطیهایی میشود که از بیرون به آن تحمیل شده است.
در نتیجه، نهاد پولی کشور به سیستمی تبدیل میشود که تمام اجزای داخلی آن فعال هستند، اما خروجی ملموسی در کنترل تورم و نقدینگی مشاهده نمیشود؛ و به عکس نتیجه همین رفتارها عاملی برای گسترش بیشتر نقدینگی و گسیختگی بیشتر سیستم پولی میگردد.
بانک مرکزی؛ سیاستگذار پولی یا نهاد درگیر وظایف اجرایی؟
یکی دیگر از مشکلات ساختاری آن است که بخشی از وظایف بانک مرکزی به حوزههایی گسترش یافته که اساساً ارتباطی با مأموریت اصلی این نهاد ندارند.
بانک مرکزی باید مسئول حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و مدیریت ثبات پولی کشور باشد. اما در عمل، بخشی از فعالیتهای آن به مدیریت سهمیههای ارزی، نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، تخصیص منابع ارزی و اجرای تصمیمات تامین مالی و اجرایی دولت گره خورده است.
در چنین شرایطی، بخشی از وظایف بانک مرکزی به توزیع رانتهای ناشی از نظام چندنرخی ارز تبدیل میشود؛ در حالی که نقش اصلی بانک مرکزی باید مدیریت بازار ارز از طریق ابزارهای پولی و بازارمحور باشد، نه ورود به فرآیندهای اجرایی و تخصیصی و سهمیه بندی.
به همین دلیل اصلاح ساختار حکمرانی پولی و بازتعریف مأموریتهای بانک مرکزی، یکی از پیششرطهای اساسی افزایش کارایی سیاست پولی در ایران است.
چرا بانکهای تجاری از کنترل خارج میشوند؟
اما بخش دوم ماجرا به بانکهای تجاری مربوط میشود؛ جایی که بخش عمده خلق نقدینگی در اقتصاد شکل میگیرد.
واقعیت آن است که بانکهای تجاری در ایران صرفا بنگاههای اقتصادی مستقل نیستند. بسیاری از آنها به اشکال مختلف با مراکز قدرت، نهادهای اقتصادی بزرگ یا شبکههای نفوذ سیاسی و اقتصادی پیوند خوردهاند.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی با محدودیت جدی در اعمال نظارت مؤثر مواجه میشود. هنگامی که یک بانک تجاری برای تأمین مالی مجموعههای وابسته یا گروههای ذینفوذ اقدام به خلق اعتبار میکند، الزاماً دغدغه تبعیت کامل از مقررات بانک مرکزی را ندارد؛ زیرا اطمینان دارد که هزینه تخلف برای آن محدود خواهد بود؛ بنابراین مسئله صرفاً ضعف نظارت نیست، بلکه ساختار مالکیت، حکمرانی و روابط قدرت در شبکه بانکی نیز در شکلگیری بیانضباطی پولی نقش تعیینکننده دارد.
خلق اعتبار؛ موتور پنهان تورم
در نهایت، نتیجه این فرآیند چیزی جز رشد فزاینده نقدینگی نیست.
بانکهای تجاری از طریق خلق اعتبار، عملاً منابعی را وارد اقتصاد میکنند که پیش از آن وجود خارجی نداشته است. این اعتبارها به تدریج به منابع قابل جذب و نقدینگی تبدیل میشوند و حجم پول در گردش را افزایش میدهند.
زمانی که این رشد نقدینگی با رشد متناسب تولید همراه نباشد، نتیجه طبیعی آن افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد بود. در اقتصادی که ظرفیت تولید آن محدود است و رشد اقتصادی با موانع متعدد مواجه شده باشد، افزایش مستمر حجم نقدینگی نمیتواند به افزایش تولید منجر شود و نهایتا خود را در قالب تورم نشان خواهد داد.
به همین دلیل، مسئله خلق نقدینگی در ایران را نمیتوان صرفا با ابزارهای متعارف سیاست پولی حل کرد. تا زمانی که استقلال بانک مرکزی تقویت نشود، رابطه مالی دولت و بانک مرکزی اصلاح نگردد، وظایف این نهاد بازتعریف نشود و ساختار حکمرانی بانکهای تجاری مورد بازنگری قرار نگیرد، انتظار مهار پایدار نقدینگی و تورم چندان واقعبینانه نخواهد بود.
در واقع، ریشه بخش مهمی از بیانضباطی پولی در ایران را باید نه در عملکرد روزمره بانک مرکزی، بلکه در ساختار نهادی و حکمرانی نظام پولی و بانکی کشور جستوجو کرد.
منبع: متن کامل خبر