مرتضی افقه؛ اقتصاددان
در اقتصاد ایران همواره یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری، ایجاد تعادل میان حمایت از معیشت خانوارها و حفظ ثبات پولی بوده است. هر سیاست حمایتی، هرچند با هدف کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر طراحی شود، در نهایت به این پرسش اساسی میرسد که منابع مالی آن از کجا تأمین خواهد شد. اگر این منابع بدون پشتوانه و از مسیر افزایش پایه پولی فراهم شود، در نهایت خود به عاملی برای تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم تبدیل خواهد شد. از همین رو، تفکیک وظایف نهادهای اقتصادی و پایبندی هر دستگاه به مأموریت اصلی خود، یکی از الزامات حفظ ثبات اقتصاد کلان است.
در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع و فشارهای تورمی مواجه است، نحوه تأمین مالی سیاستهای حمایتی بیش از خود این سیاستها اهمیت پیدا میکند. هرگونه حمایت از معیشت خانوارها، در صورتی که بدون منابع پایدار اجرا شود، میتواند به افزایش نقدینگی و در نهایت تشدید تورم بینجامد. از همین رو، طی سالهای اخیر تلاش شده است مسئولیت تأمین مالی این طرحها بیش از گذشته در چارچوب منابع بودجهای تعریف شود تا آثار پولی آنها به حداقل برسد.
در همین راستا، تغییراتی در سازکار تأمین منابع برخی برنامههای حمایتی از جمله کالابرگ انجام شده و مسئولیت تأمین مالی آنها به ساختار بودجهای دولت منتقل شده است. این رویکرد از آنجا اهمیت دارد که در گذشته، منابع در اختیار نهادهای پولی برای اجرای چنین طرحهایی محدود بود و فاصله قابل توجهی میان منابع مورد نیاز و منابع قابل تأمین وجود داشت؛ موضوعی که همواره اجرای این سیاستها را با چالش مواجه میکرد.
منطق اصلی این تغییر، جلوگیری از تأمین مالی هزینههای حمایتی از مسیر افزایش پایه پولی است. در شرایطی که منابع بودجهای پاسخگوی همه هزینهها نباشد، استفاده از منابع پولی میتواند به رشد نقدینگی و افزایش فشارهای تورمی منجر شود. از این منظر، حرکت به سمت تأمین مالی بودجهای را میتوان تلاشی برای کاهش آثار تورمی سیاستهای حمایتی و تقویت انضباط مالی ارزیابی کرد.
البته با انتقال مسئولیت تأمین منابع به سازمان برنامه و بودجه باز هم این پرسش اصلی همچنان پابرجاست که این منابع قرار است از چه محلی تأمین شود؟ از منظر اقتصادی، از مدتها قبل قابل پیشبینی بود که منابع لازم برای افزایش مستمر پرداختهای حمایتی در اختیار دولت قرار ندارد؛ حتی پیش از وقوع جنگ و تشدید تنشهای اخیر نیز این محدودیت منابع قابل انتظار بود.
وافعیت این است که اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت تأثیر تداوم تحریمها و محدودیتهای اقتصادی، با کاهش ظرفیتهای درآمدی و محدود شدن منابع مالی دولت مواجه بوده است. از این رو، حتی پیش از تحولات اخیر نیز قابل پیشبینی بود که اجرای مستمر سیاستهای حمایتی گسترده، بدون اتکا به منابع پایدار، با محدودیتهای جدی روبهرو خواهد شد.
اکنون علاوه بر تحریمها، شرایط جنگی، فضای نه جنگ و نه صلح و همچنین محدودیتهای اقتصادی و تجاری موجود، فشار بیشتری بر منابع مالی کشور وارد کرده است و مجموعه این عوامل نشان میدهد که امکان تأمین منابع جدید برای گسترش چنین طرحهایی بسیار محدود شده است. در چنین شرایطی، اگر قرار باشد منابع جدیدی برای کالابرگ تأمین شود، یا باید از محل جابهجایی منابع بودجهای باشد که خود میتواند با چالشها و مخالفتهای متعدد همراه شود، یا از طریق افزایش پایه پولی که پیامدهای تورمی آن روشن است.
از این منظر، برخی تصمیمهای اخیر در این باره میتواند به کنترل بخشی از فشارهای تورمی کمک کند، اما در سوی دیگر ماجرا، محدود شدن حمایتهای نقدی و غیرنقدی نیز موجب میشود قدرت خرید خانوارها در برابر تورم موجود کاهش یابد. به همین دلیل، دولت با یک دوراهی جدی روبهرو است؛ اگر منابع حمایتی را افزایش دهد، احتمال تشدید تورم وجود دارد و اگر این حمایتها را افزایش ندهد، قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند.
اگر قرار باشد کالابرگ یا هر سیاست حمایتی دیگری واقعاً قدرت خرید از دسترفته مردم را جبران کند، ناگزیر است متناسب با نرخ تورم به صورت مستمر افزایش یابد؛ موضوعی که خود نیازمند منابع مالی جدید است. اما اگر بانک مرکزی در تأمین این منابع نقش داشته باشد، ناچار خواهد بود به سمت افزایش پایه پولی حرکت کند؛ اقدامی که در نهایت خود به افزایش تورم منجر خواهد شد.
در نهایت، به نظر میرسد این مسئله بیش از آنکه به جابهجایی مسئولیت میان دستگاهها وابسته باشد، به بهبود شرایط کلان اقتصادی کشور گره خورده است. کاهش تنشها، پایان شرایط جنگی، گشایش در روابط اقتصادی خارجی و کاهش محدودیتهای ناشی از تحریمها میتواند بخشی از فشار موجود بر منابع مالی دولت را کاهش دهد. در غیر این صورت، مشکلات تأمین مالی سیاستهای حمایتی همچنان پابرجا خواهد بود.
منبع: متن کامل خبر