به گزارش خبرنگار ایبنا، نقدینگی یک متغیر یکدست نیست؛ بخشی از آن در قالب «پول» نگهداری میشود که درجه نقدشوندگی بسیار بالاتری دارد و میتواند سریعتر وارد بازار کالا، خدمات، ارز، طلا، مسکن یا سایر داراییها شود؛ بخش دیگر در قالب «شبهپول» قرار دارد که عمدتاً سپردههای مدتدار و منابع ماندگارتر بانکی را دربر میگیرد و در شرایط عادی سرعت انتقال پایینتری به بازارها دارد. از این زاویه، پرسش اصلی این گزارش آن نیست که نقدینگی چقدر رشد کرده، بلکه این است که نقدینگی در چه شکلی نگهداری شده و این شکل نگهداری چه پیامی برای ثبات پولی، رفتار سپردهگذاران، ریسک نقدینگی بانکها و انتقال فشارهای تورمی دارد.
در تعریف آماری بانک مرکزی، نقدینگی از دو جزء اصلی تشکیل میشود: پول و شبهپول. پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپردههای دیداری است؛ یعنی منابعی که تقریباً بلافاصله قابلیت خرج شدن، انتقال یا تبدیل به داراییهای دیگر را دارند. شبهپول عمدتاً شامل سپردههای مدتدار و منابعی است که درجه ماندگاری بیشتری در شبکه بانکی دارند. بنابراین، اگرچه پول و شبهپول هر دو بخشی از نقدینگیاند، اما از منظر رفتار اقتصادی، اثر یکسانی بر تورم، بازار ارز و ریسک نقدینگی بانکها ندارند. پول، نقدشوندهتر و واکنشپذیرتر است؛ شبهپول، در صورت اتکا به اعتماد و نرخهای واقعی مناسب، میتواند نقشی تثبیتکنندهتر در شبکه بانکی داشته باشد.
دادههای رسمی ترکیب اجزای نقدینگی نشان میدهد سهم پول از نقدینگی در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر افزایش معناداری یافته است. در سال ۱۳۹۵، حجم نقدینگی ۱۲۵۳۳/۹ هزار میلیارد ریال بود که از این مقدار ۱۶۳۰/۳ هزار میلیارد ریال پول و ۱۰۹۰۳/۶ هزار میلیارد ریال شبهپول بود؛ بنابراین سهم پول از نقدینگی ۱۳/۰۱ درصد و سهم شبهپول ۸۶/۹۹ درصد محاسبه میشد. این نسبت در سال ۱۴۰۰ به ۲۰/۴۲ درصد برای پول و ۷۹/۵۸ درصد برای شبهپول رسید. در سال ۱۴۰۱، سهم پول به ۲۵/۷۱ درصد افزایش یافت، در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴/۳۱ درصد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۲۵/۸۹ درصد رسید. به بیان روشن، طی فاصله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، سهم بخش نقدشوندهتر نقدینگی تقریباً دو برابر شد.
این تغییر ترکیب، از نظر اقتصاد کلان و سیاست پولی اهمیت زیادی دارد. وقتی سهم شبهپول بالاست، بخش بزرگتری از نقدینگی در سپردههای مدتدار یا منابع با ماندگاری بیشتر باقی میماند و احتمال انتقال فوری آن به تقاضای کالا، ارز یا دارایی کمتر است. اما وقتی سهم پول افزایش مییابد، نقدینگی سیالتر میشود و حساسیت اقتصاد به شوکهای تورمی، ارزی و انتظاری بالا میرود. در چنین وضعیتی، حتی اگر رشد کل نقدینگی نسبت به دورهای دیگر تفاوت زیادی نداشته باشد، ترکیب درونی نقدینگی میتواند پیام کاملاً متفاوتی برای تورم و ثبات مالی داشته باشد؛ زیرا پول نسبت به شبهپول سریعتر خرج میشود، سریعتر جابهجا میشود و سریعتر به تغییر انتظارات واکنش نشان میدهد.
این دقیقاً همان نقطهای است که تحلیل پولی به تحلیل ثبات مالی متصل میشود. در ادبیات نظارت بانکی، پایداری منابع و مدیریت ریسک نقدینگی از ارکان اصلی سلامت بانکهاست. کمیته بازل در اصول مدیریت ریسک نقدینگی تأکید میکند که بانکها به دلیل تبدیل سررسید، یعنی تأمین مالی داراییهای بلندمدتتر با بدهیها و سپردههای کوتاهمدتتر، ذاتاً در معرض ریسک نقدینگی هستند و باید چارچوبی متناسب با اندازه، پیچیدگی و ماهیت فعالیت خود برای مدیریت این ریسک داشته باشند. از همین منظر، افزایش سهم منابع نقدشوندهتر در ترکیب نقدینگی فقط یک تغییر آماری در کلهای پولی نیست؛ بلکه نشانهای از افزایش حساسیت رفتاری سمت بدهی بانکها نیز هست.
دادههای ماهانه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد این تغییر ترکیب در سطحی بالا تداوم یافته است. در فروردین ۱۴۰۴، نقدینگی ۱۰۵۲۸۸/۶ هزار میلیارد ریال بود که از این مقدار ۲۶۵۷۰/۳ هزار میلیارد ریال پول و ۷۸۷۱۸/۳ هزار میلیارد ریال شبهپول بود؛ بنابراین سهم پول از نقدینگی ۲۵/۲۴ درصد محاسبه شد. در اسفند ۱۴۰۴، نقدینگی به ۱۵۵۸۱۲/۲ هزار میلیارد ریال رسید که از این مقدار ۳۹۹۴۸/۴ هزار میلیارد ریال پول و ۱۱۵۸۶۳/۸ هزار میلیارد ریال شبهپول بود؛ سهم پول از نقدینگی در پایان سال ۲۵/۶۴ درصد ثبت شد.
مسیر ماهانه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد سهم پول از نقدینگی در همه ماههای سال تقریباً در محدوده ۲۴ تا ۲۶ درصد قرار داشته است. این سهم در خرداد به ۲۳/۹۶ درصد و در مهر به ۲۳/۸۶ درصد کاهش یافت، اما از آذر دوباره افزایش پیدا کرد و در بهمن به ۲۵/۹۷ درصد رسید. در اسفند نیز سهم پول ۲۵/۶۴ درصد بود. این الگوی ماهانه نشان میدهد ترجیح نقدشوندگی در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در سطحی بالا باقی مانده و در ماههای پایانی سال تقویت شده است.
از فروردین تا اسفند ۱۴۰۴، حجم پول از ۲۶۵۷۰/۳ به ۳۹۹۴۸/۴ هزار میلیارد ریال رسید و حدود ۵۰/۳ درصد افزایش یافت. شبهپول نیز از ۷۸۷۱۸/۳ به ۱۱۵۸۶۳/۸ هزار میلیارد ریال رسید و حدود ۴۷/۲ درصد رشد کرد. به عبارت دیگر، در سال ۱۴۰۴ پول اندکی سریعتر از شبهپول رشد کرد، هرچند بخش بزرگتر افزایش ریالی نقدینگی همچنان از محل شبهپول بود. این دوگانگی نشان میدهد ستون اصلی نقدینگی هنوز سپردههای ماندگارتر است، اما بخش نقدشونده و آماده جابهجایی نیز در سطح بالایی قرار دارد.
برای فهم پیام این تغییر باید به رفتار سپردهگذار توجه کرد. در محیطی که تورم بالا، نااطمینانی ارزی یا کاهش قدرت خرید پول ملی وجود دارد، سپردهگذار فقط به نرخ سود اسمی نگاه نمیکند؛ بلکه به اختیار واکنش نیز توجه میکند. اگر خانوار یا بنگاه انتظار داشته باشد قیمتها، ارز یا داراییها بهسرعت تغییر کند، ترجیح میدهد منابع خود را در قالبی نگه دارد که قابلیت جابهجایی سریعتری داشته باشد. در چنین شرایطی، حتی اگر پول همچنان در شبکه بانکی باقی بماند، رفتار آن از نظر اقتصادی کوتاهمدتتر و حساستر میشود. این وضعیت را میتوان افزایش «ترجیح نقدشوندگی» در اقتصاد دانست.
افزایش سهم پول از نقدینگی به معنای خروج قطعی منابع از بانکها نیست، اما به معنای تغییر کیفیت منابع بانکی است. بانک ممکن است از نظر حسابداری همچنان سپرده داشته باشد، اما اگر بخش بیشتری از این سپردهها دیداری، کوتاهمدت یا سریعالانتقال باشد، پایداری سمت بدهی بانک کاهش مییابد. این موضوع میتواند وابستگی بانکها به ذخایر نقد، بازار بینبانکی، اضافهبرداشت یا ابزارهای بانک مرکزی را افزایش دهد. به همین دلیل، تحلیل ترکیب نقدینگی باید در کنار تحلیل نرخ بازار بینبانکی، نسبت سپرده قانونی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و وضعیت ناترازی بانکها انجام شود.
اهمیت این موضوع با استانداردهای بینالمللی نیز قابل توضیح است. نسبت پوشش نقدینگی در چارچوب بازل ۳ برای آن طراحی شده که بانکها داراییهای نقد باکیفیت کافی نگهداری کنند تا در دوره فشار نقدینگی کوتاهمدت توان پاسخگویی داشته باشند. اگرچه این استانداردها مستقیماً جایگزین چارچوب داخلی سیاستگذاری ایران نیستند، پیام تحلیلی آنها روشن است: هرچه منابع بانکها رفتاری کوتاهمدتتر و نقدشوندهتر پیدا کنند، اهمیت مدیریت نقدینگی، کیفیت داراییهای نقد، سنجش خروج سپرده و نظارت بر ساختار منابع بیشتر میشود.
در این چارچوب، نسبت پول به نقدینگی میتواند بهعنوان یکی از نماگرهای حساسیت کوتاهمدت اقتصاد استفاده شود. افزایش این نسبت الزاماً به معنای بحران نیست. در دورههای رشد اقتصادی، بخشی از افزایش پول میتواند ناشی از افزایش نیاز معاملاتی بنگاهها و خانوارها باشد. اما در محیط تورمی یا ارزی، افزایش این نسبت میتواند نشانهای از افزایش تمایل فعالان اقتصادی به حفظ اختیار خروج باشد؛ یعنی سپردهگذار ترجیح میدهد منابع خود را در وضعیتی نگه دارد که در صورت تغییر انتظارات بتواند سریعتر میان ریال، ارز، طلا، کالا یا دارایی جابهجا شود.
به همین دلیل، تفسیر افزایش سهم پول از نقدینگی باید با احتیاط و در بستر اقتصاد کلان انجام شود. اگر افزایش سهم پول همزمان با ثبات تورم، رشد تولید، افزایش معاملات واقعی و بهبود اعتماد باشد، میتواند بخشی از نیاز طبیعی اقتصاد به منابع معاملاتی را نشان دهد. اما اگر این افزایش در محیط تورم بالا، نوسان ارز، نرخ سود واقعی پایین یا نااطمینانی رخ دهد، پیام آن متفاوت است؛ در این حالت، پول بالاتر میتواند به معنای نقدینگی واکنشپذیرتر و انتقال سریعتر فشارها به بازارها باشد.
بانک جهانی در معرفی گزارش پایش اقتصاد ایران تأکید میکند که تحولات اقتصادی ایران باید در بستر بلندمدت، اقتصاد کلان، بازارهای مالی و پیامدهای رفاهی تحلیل شود. همین رویکرد برای تحلیل ترکیب نقدینگی نیز ضروری است. سهم پول از نقدینگی صرفاً یک نسبت پولی نیست؛ این نسبت با انتظارات خانوارها، شرایط بنگاهها، نرخهای سود واقعی، وضعیت بازار ارز، ثبات مالی، سیاستهای اعتباری و کیفیت ترازنامه بانکها پیوند دارد.
از سوی دیگر، بالا بودن سهم شبهپول نیز همیشه به معنای نبود ریسک نیست. شبهپول زمانی میتواند به پایداری منابع بانکها کمک کند که بر پایه اعتماد، نرخهای سود قابل اتکا، ثبات انتظارات و سلامت شبکه بانکی شکل گرفته باشد. اما اگر ماندگاری شبهپول ناشی از نرخهای سود بالا، رقابت ناسالم بانکها، تمدید مکرر سپردهها برای پوشش ناترازی یا اتکای بانکها به جذب منابع گرانقیمت باشد، ظاهر پایدارتری به نقدینگی میدهد، ولی ممکن است ریسکهای پنهان بانکها را افزایش دهد. بنابراین، تحلیل ترکیب نقدینگی باید با تحلیل کیفیت سپردهها، نرخ سود مؤثر، کیفیت دارایی بانکها و نسبتهای نقدینگی همراه باشد.
این نکته از منظر مقررات احتیاطی نیز مهم است. اصول بنیادین نظارت مؤثر بانکی بازل، حداقل استانداردهای بینالمللی برای مقرراتگذاری و نظارت احتیاطی بر بانکها و نظام بانکی را معرفی میکند و بر تناسب نظارت با ریسک، پیچیدگی و ساختار بانکها تأکید دارد. در اقتصاد ایران نیز وقتی ترکیب نقدینگی به سمت منابع نقدشوندهتر حرکت میکند، نظارت بر ریسک نقدینگی، تمرکز سپردهها، رفتار سپردهگذاران بزرگ، کیفیت داراییهای نقد و وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، افزایش سهم پول از نقدینگی با دورهای همزمان بوده که اقتصاد ایران با تورم بالا، نوسانات ارزی و کوتاهتر شدن افق پیشبینیپذیری مواجه بوده است. در چنین فضایی، خانوارها و بنگاهها معمولاً تمایل بیشتری به نقدشوندگی دارند. این رفتار از نظر فردی قابل فهم است؛ زیرا نگهداری منابع در قالبهای نقدشوندهتر به فعال اقتصادی امکان میدهد در برابر تغییرات قیمت، نرخ ارز یا شرایط بازار سریعتر واکنش نشان دهد. اما در سطح کلان، اگر تعداد زیادی از فعالان چنین رفتاری داشته باشند، سرعت جابهجایی نقدینگی افزایش مییابد و سیاستگذار با محیطی حساستر مواجه میشود.
این حساسیت میتواند اثر سیاست پولی را نیز تغییر دهد. در دورهای که بخش بزرگتری از نقدینگی در شبهپول قرار دارد، نرخ سود، عملیات بازار باز، نسبت سپرده قانونی و ارتباطات سیاستی میتوانند به ماندگاری منابع کمک کنند. اما وقتی سهم پول بالا میماند، سطح نرخها بهتنهایی کافی نیست؛ اعتبار سیاستگذار، ثبات بازار ارز، شفافیت مسیر سیاست پولی و اعتماد سپردهگذاران نیز تعیینکننده میشود. در این شرایط، سیاست پولی فقط با ابزارهای مقداری کار نمیکند؛ بلکه به مدیریت انتظارات و کاهش انگیزه خروج سریع منابع نیز وابسته است.
تفاوت این گزارش با تحلیلهای متعارف نقدینگی در همین نقطه است. تحلیل متعارف میپرسد نقدینگی چقدر رشد کرده، پایه پولی چه تغییری داشته و ضریب فزاینده در چه سطحی قرار گرفته است. اما تحلیل ترکیب نقدینگی میپرسد نقدینگی چگونه نگهداری شده و با چه سرعتی میتواند به بازارها منتقل شود. ممکن است دو سال رشد نقدینگی مشابهی داشته باشند، اما اگر در یکی سهم پول بالاتر و در دیگری سهم شبهپول بالاتر باشد، پیام تورمی و بانکی این دو سال یکسان نخواهد بود.
برای سیاستگذار، ترکیب نقدینگی یک متغیر هشداردهنده است. اگر سهم پول افزایش یابد، لازم است در کنار کنترل رشد نقدینگی، بر پایداری سپردهها، جذابیت ابزارهای پساندازی، کاهش نااطمینانی ارزی، کنترل اضافهبرداشت بانکها، تقویت بازار بینبانکی و بهبود ارتباطات سیاستی تمرکز شود. اگر سهم شبهپول بالا باشد، باید منشأ این ماندگاری بررسی شود: آیا حاصل اعتماد و نرخ واقعی مناسب است یا نتیجه رقابت ناسالم برای جذب سپرده و پوشش ناترازی؟ در هر دو حالت، ترکیب نقدینگی به سیاستگذار میگوید نقدینگی فقط چقدر نیست، بلکه چگونه رفتار میکند.
این موضوع برای شبکه بانکی نیز پیام عملیاتی دارد. سپردههای دیداری و منابع بسیار نقدشونده اگرچه میتوانند هزینه تأمین مالی کمتری داشته باشند، اما از نظر رفتاری پایدارتر از سپردههای مدتدار نیستند. بانکهایی که بخش زیادی از منابع آنها کوتاهمدتتر و حساستر است، باید ذخایر نقد و داراییهای نقد باکیفیت بیشتری در اختیار داشته باشند. همچنین باید خروج منابع را تحت سناریوهای فشار نقدینگی ارزیابی کنند. بازل نیز در مرور اصول مدیریت ریسک نقدینگی در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که اصول ۲۰۰۸ همچنان مناسباند و بانکها و ناظران باید نسبت به ریسکهای نقدینگی هوشیار بمانند.
در اقتصاد ایران، این موضوع با بازار ارز نیز پیوند دارد. وقتی انتظارات ارزی فعال میشود، بخشی از نقدینگی نقدشونده میتواند به سرعت به تقاضای ارز یا داراییهای جایگزین تبدیل شود. بنابراین، سهم پول از نقدینگی فقط یک شاخص پولی نیست؛ میتواند یکی از نماگرهای ظرفیت انتقال فشار به بازار ارز نیز باشد. اگر همزمان سهم پول بالا، نرخ سود واقعی پایین و نااطمینانی ارزی زیاد باشد، احتمال حرکت سریعتر منابع میان بازارها افزایش مییابد.
از منظر تورم نیز همین منطق برقرار است. نقدینگی تا زمانی که در سپردههای ماندگارتر باقی بماند، فشار آن بر قیمتها ممکن است با تأخیر ظاهر شود. اما وقتی سهم پول بالا میرود، بخشی از نقدینگی آمادگی بیشتری برای ورود به تقاضای جاری دارد. البته رابطه میان پول و تورم مکانیکی و فوری نیست؛ عرضه کالا و خدمات، ظرفیت تولید، واردات، انتظارات، سرعت گردش پول و نرخ ارز همگی در شدت اثرگذاری نقدینگی بر قیمتها نقش دارند. با این حال، ترکیب نقدینگی میتواند نشان دهد فشار پولی بالقوه با چه سرعتی ممکن است فعال شود.
در سال ۱۴۰۴، دادهها از دو واقعیت همزمان حکایت دارد. نخست، سطح نقدینگی بهشدت افزایش یافته و در پایان سال به ۱۵۵۸۱۲/۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. دوم، سهم پول از نقدینگی همچنان نزدیک به یکچهارم باقی مانده است. ترکیب این دو واقعیت نشان میدهد اقتصاد ایران فقط با نقدینگی بزرگتر روبهرو نیست، بلکه با نقدینگیای مواجه است که بخش قابل توجهی از آن درجه نقدشوندگی بالایی دارد. این مسئله، مدیریت انتظارات و پایداری منابع بانکی را به اندازه کنترل رشد کل نقدینگی مهم میکند.
از منظر طراحی سیاست، نتیجه گزارش این است که بانک مرکزی برای ارزیابی فشار پولی باید به یک داشبورد ترکیبی توجه کند. رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده همچنان مهماند؛ اما کافی نیستند. سهم پول از نقدینگی، نسبت پول به شبهپول، رشد پول نسبت به رشد شبهپول، نرخ بازار بینبانکی، نسبت سپرده قانونی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و شاخصهای تورمی باید همزمان بررسی شوند. چنین داشبوردی به سیاستگذار نشان میدهد فشار پولی فقط از مقدار پول ناشی میشود یا از افزایش سیالیت و کاهش ماندگاری منابع نیز تقویت شده است.
این رویکرد با منطق گزارشهای بینالمللی نیز همسوست. بانک تسویههای بینالمللی در گزارش سالانه اقتصادی ۲۰۲۶ بر ضرورت تقویت همزمان ثبات قیمتها، ثبات مالی، بنیانهای سالم پولی و مالی و اصلاحات پشتیبان رشد پایدار تأکید میکند. برای اقتصاد ایران نیز پیام روشن است: مدیریت نقدینگی فقط کنترل حجم پول نیست؛ مدیریت نقدینگی باید با سلامت بانکی، پایداری سپردهها، انضباط مالی، ثبات ارزی و اعتماد به ریال همراه شود.
بر اساس دادههای موجود، میتوان گفت اقتصاد ایران در سالهای اخیر وارد مرحلهای شده که در آن «کیفیت نقدینگی» به اندازه «حجم نقدینگی» اهمیت دارد. سهم پول از نقدینگی از حدود ۱۳ درصد در ۱۳۹۵ به حدود یکچهارم نقدینگی در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ رسیده است. این تغییر نشان میدهد نقدینگی نهتنها بزرگتر شده، بلکه بخشی از آن نقدشوندهتر و واکنشپذیرتر شده است. این وضعیت، اگر با ثبات انتظارات و سلامت بانکی همراه شود، قابل مدیریت است؛ اما اگر با تورم بالا، نوسان ارز و ناترازی بانکی همراه باشد، میتواند سرعت انتقال فشارهای پولی به بازارها را افزایش دهد.
جمعبندی این گزارش آن است که ترکیب نقدینگی یکی از متغیرهای کلیدی، اما کمتر دیدهشده در ارزیابی ثبات پولی ایران است. رشد نقدینگی تصویر کلی فشار پولی را نشان میدهد، اما ترکیب آن نشان میدهد این فشار با چه سرعتی میتواند به بازارها منتقل شود. سهم بالاتر پول از نقدینگی به معنای افزایش سیالیت، حساسیت و قابلیت جابهجایی منابع است. سهم بالاتر شبهپول، فقط زمانی پیام ثبات دارد که بر پایه اعتماد، نرخهای واقعی مناسب و سلامت بانکی شکل گرفته باشد. بنابراین، گزارشهای پولی آینده باید علاوه بر نقدینگی، پایه پولی و نرخ رشد، به این پرسش پاسخ دهند که نقدینگی اقتصاد ایران در چه شکلی نگهداری میشود و این شکل نگهداری چه پیامی برای تورم، بازار ارز، ریسک نقدینگی بانکها و اثربخشی سیاست پولی دارد.
امید قاسمی پور، پژوهشگر اقتصادی
منبع: متن کامل خبر