فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایبنا درباره اقدامات مورد نیاز برای شرایط جنگی کشور اظهار کرد: سرعت، مهمترین چالش فعالان اقتصادی در نظام بانکی است، فرآیند بروکراسی اعتبارسنجی، شرایط دریافت تسهیلات و ضمانتنامههای مربوط به آن به گونهای است که به کار زمان جنگ و زمان سختی نمیخورد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط جنگی نیازمند چابکی در نظام پولی و مالی کشور هستیم، گفت: زمانبر بودن فرآیند بروکراتیک در کشور، مشکلات فعالان اقتصادی را افزایش میدهد و بهترین همکاری و کمک به بخش خصوصی کاهش زمان بروکراتیکهای اداری و اصلاح فرایند اداری تامین مالی در کشور است.
شکرخدایی در زمینه سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی بیان کرد: طبق قانون تسهیلات با بازپرداخت کمتر از یک سال، تسهیلات کوتاه مدت هستند که سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را تامین میکنند.
وی با اشاره به کاهش زمان بازپرداخت تسهیلات کوتاه مدت از ۱۰ ماه به ۲ ماه، اظهار کرد: به بانک مرکزی پیشنهاد میشودکه به جای تسویه وام به طور کامل وانعقاد قرارداد جدید برای دریافت تسهیلات مجدد، امکان تمدید تسهیلات قبلی فراهم شود تا بنگاههای اقتصادی با مشکل نقدینگی مواجه نشوند و فرآیند بروکراسی اداری طولانی نشود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر دولت میخواهد به داد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور برسد، باید فرآیندهای کل نظام تامین مالی چابکتر، کوتاهتر و مختصرتر شود.
وی درباره تامین مالی غیرتورمی برای بنگاهها توسط شبکه بانکی در شرایط فعلی کشور گفت: تقویت نظام اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات بدون وثیقه بر مبنای اعتبارسنجی یکی از مهمترین اقداماتی است که نظام بانکی میتواند در شرایط جنگی به کار گیرد.
شکرخدایی با بیان اینکه نکول تسهیلات رتبه اعتباری فعالان اقتصادی را کاهش میدهد، تصریح کرد: برخی افراد به جای بازپرداخت تسهیلات، به دنبال تبصره و قانونی برای پرداخت نکردن آن هستند و این در حالیست که برخی دیگر از فعالان اقتصادی اقساط تسهیلات دریافتی خود را به موقع پرداخت کردهاند که متاسفانه در نظام اقتصادی کشور تفاوت چندانی بین این دو دسته از فعالان اقتصادی نیست که باید در ازای پرداخت اقساط به شخص خوش حساب تسهیلات پرداخت شود.
وی تاکید کرد: نظام اعتبارسنجی باید مبنای اعطای تسهیلات قرار بگیرد، اما این نظام اکنون از هوشمندی و به روزرسانی لازم برخوردار نیست. به عنوان نمونه، خطای اعتباری یک فعال اقتصادی که مربوط به هشت سال پیش است، هنوز اصلاح نشده و در سوابق او باقی مانده و اصلاح نشده، در حالی که این اطلاعات باید متناسب با گذرزمان به روز رسانی و بازنگری شود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران افزود: شرکتهای اعتبارسنجی به اطلاعات به روز دسترسی ندارند، اطلاعات تسهیلات در شبکه بانکی به روز نمیشود، برای حل مشکلات نظام بانکی در بخش تسهیلات باید اعتبارسنجی درست و حرفهای محور شبکه بانکی قرار بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه شرکتهای اعتبارسنجی باید بهعنوان نهادهایی مستقل فعالیت کنند، گفت: توسعه نظام اعتبارسنجی نیازمند افزایش نقش و حضور شرکتهای مستقل در این حوزه است.
شکرخدایی اظهار کرد: اکنون مجوز فعالیت این شرکتها عمدتاً به مجموعههای مشخصی اعطا میشود و فرآیند تأسیس شرکتهای جدید با محدودیتهایی همراه است.
به گفته وی، ایجاد فضای رقابتی و تسهیل صدور مجوز میتواند به ارتقای کیفیت خدمات اعتبارسنجی و افزایش اعتماد به نتایج رتبهبندی کمک کند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران درباره راهکار اصلاح نظام اعتبارسنجی در ایران چیست، اظهار کرد: توسعه نظام رتبهبندی اعتباری و افزایش نقش شرکتهای تخصصی در این حوزه میتواند یکی از راهکارها باشد.
به گفته وی، در بسیاری از کشورها شرکتهای مختلف و حتی مجموعههای خصوصی در زمینه ارزیابی و اعلام رتبه اعتباری فعالیت میکنند و عملکرد آنها در طول زمان بر اساس دقت و اعتبار ارزیابیهایشان سنجیده میشود.
شکرخدایی معتقد است، فراهم شدن زمینه فعالیت شرکتهای بیشتر در این حوزه و ایجاد فضای رقابتی، میتواند به ارتقای کیفیت نظام اعتبارسنجی کمک کند، هرچند تحقق این هدف نیازمند فراهم شدن زیرساختهای لازم است.
منبع: متن کامل خبر