به گزارش خبرنگار ایبنا، اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی، در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» با تشریح عوامل اصلی تورم و الزامات سیاستگذاری در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بر ضرورت بهرهگیری از ابزارهای نوین پولی و اعتباری، کنترل انتظارات تورمی و تقویت هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این همایش دستیابی به جمعبندیهای عملیاتی برای حل مسائل اقتصادی کشور است، گفت: در اقتصاد برای رسیدن به یک هدف، راهکارها و رویکردهای متنوعی وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد انتخاب بهینهترین سیاستها است. در موضوع مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی نیز اگرچه درباره علل تورم اتفاق نظر نسبی وجود دارد، اما درباره نحوه مواجهه با آن دیدگاههای مختلفی مطرح میشود.
رشد نقدینگی نخستین عامل اثرگذار بر تورم
قائممقام بانک مرکزی نخستین عامل اثرگذار بر تورم را بخش پولی و بانکی و رشد نقدینگی دانست و اظهار کرد: بخشی از اقتصاددانان معتقدند حجم پول موجود در اقتصاد بیش از نیاز کشور است و باید رشد نقدینگی محدود شود، در حالی که گروهی دیگر بر این باورند که مشکل اصلی نه میزان نقدینگی، بلکه نحوه هدایت آن است و باید منابع موجود به سمت فعالیتهای مولد سوق داده شود.
ابوالحسنی با اشاره به اهمیت افزایش بهرهوری نقدینگی در اقتصاد افزود: یکی از رویکردهای مورد توجه بانک مرکزی استفاده از ابزارهایی است که بتواند اثرگذاری منابع موجود را چند برابر کند. در همین راستا ابزار «گام» که در سالهای گذشته طراحی شد، امکان تأمین مالی زنجیره تولید را فراهم کرده و موجب میشود با استفاده از حجم مشخصی از منابع، چندین حلقه از زنجیره ارزش تحت پوشش قرار گیرد.
وی همچنین به ابزار «برات الکترونیک» اشاره کرد و گفت: این ابزار از سال گذشته توسعه یافته، اما هنوز به طور کامل در شبکه بانکی و بخش تولید جا نیفتاده است. برخی بانکها هنوز استفاده گستردهای از آن ندارند و بخش تولید نیز نیازمند آموزش و فرهنگسازی بیشتر برای بهرهگیری از ظرفیتهای آن است.
برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم
قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه سیاستگذار پولی در شرایط فعلی بر استفاده از ابزارهای بهرهورکننده نقدینگی و خنثیسازی آثار منفی پایه پولی تمرکز دارد، تصریح کرد: جمعبندی فعلی بانک مرکزی استفاده همزمان از ابزارهای افزایشدهنده کارایی نقدینگی و ابزارهای کنترلکننده آثار تورمی رشد پایه پولی است.
ابوالحسنی دومین عامل مؤثر بر تورم را انتظارات تورمی دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که نقدینگی در اقتصاد افزایش مییابد، انتظارات قیمتی نیز شکل میگیرد و در صورت تشدید مشکلات بخش عرضه، آثار تورمی بیشتری به همراه خواهد داشت. از این رو کنترل انتظارات تورمی نیازمند همکاری دولت، بانک مرکزی، رسانهها و سایر نهادهای اثرگذار است.
وی ادامه داد: اگر انتظارات تورمی مدیریت نشود، حتی سیاستهای پولی و اقدامات بانک مرکزی در حوزه کنترل رشد نقدینگی نیز اثربخشی لازم را نخواهد داشت. به همین دلیل شفافیت، پاسخگویی و تبیین سیاستها از سوی بانک مرکزی اهمیت ویژهای دارد.
افزایش هزینههای تولید سومین عامل تورم
قائممقام بانک مرکزی سومین عامل ایجاد تورم را مشکلات بخش عرضه و افزایش هزینههای تولید عنوان کرد و گفت: هرچه ظرفیت تولید و رشد بخش واقعی اقتصاد تقویت شود، نگرانیها نسبت به آثار تورمی نقدینگی کاهش مییابد. همچنین اگر دولت انضباط مالی را به طور کامل رعایت کند و برای جبران کسری بودجه به منابع پولی متوسل نشود، فشارهای تورمی نیز محدود خواهد شد.
ابوالحسنی با اشاره به همکاری دولت و بانک مرکزی در مقاطع حساس اخیر اظهار کرد: در دوره جنگ ۱۲ روزه اخیر، تعامل میان دولت و بانک مرکزی در سطح مطلوبی قرار داشت. به عنوان نمونه برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در اسفندماه، با وجود محدودیت زمانی و شرایط خاص کشور، به جای استفاده از منابع بانک مرکزی و خلق پول جدید، از منابع و سپردههای خود دولت استفاده شد و این منابع نیز در موعد مقرر به خزانه بازگشت.
وی این تجربه را نمونهای موفق از مدیریت رابطه مالی دولت و بانک مرکزی دانست و افزود: اگر این هماهنگی و انضباط مالی در دوران بازسازی اقتصاد نیز ادامه پیدا کند، میتوان با اطمینان بیشتری نسبت به عبور از چالشهای پیشرو و دستیابی به ثبات اقتصادی امیدوار بود.
چهار محور کلیدی برای عبور موفق اقتصاد ایران
قائممقام بانک مرکزی تأکید کرد: استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، مدیریت انتظارات تورمی، تقویت بخش تولید و حفظ انضباط مالی دولت، چهار محور کلیدی برای عبور موفق اقتصاد ایران از شرایط فعلی و تداوم روند بازسازی و ثبات اقتصادی به شمار میرود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی بازسازی نباید صرفاً بر دوش شبکه بانکی باشد، گفت: تأمین مالی کشور ابعاد مختلفی دارد و اتکا به خلق پول بانکی به تنهایی لزوماً به رشد اقتصادی غیرتورمی منجر نخواهد شد. بانک مرکزی و شبکه بانکی از طریق ابزارهای مختلف اعتباری و سیاستی میتوانند از تولید و بازسازی حمایت کنند، اما در کنار آن باید از ظرفیت سایر نهادهای مالی نیز بهره گرفت.
بازار سرمایه ابزار مناسب تامین مالی
ابوالحسنی بازار سرمایه را یکی از مهمترین ظرفیتهای موجود برای تأمین مالی دانست و افزود: بازار سرمایه از ابزارهای مناسبی برخوردار است و امکان توسعه ابزارهای جدید نیز وجود دارد. در حالی که در بسیاری از کشورها بیش از ۱۰ نوع ابزار مالی مورد استفاده قرار میگیرد، در ایران تنها تعداد محدودی از این ابزارها به کار گرفته شده است و میتوان با توسعه ابزارهای مالی اسلامی، ظرفیت تأمین مالی اقتصاد را افزایش داد.
ابوالحسنی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از منابع صندوق توسعه ملی و سایر صندوقهای مالی تأکید کرد و گفت: استفاده از این منابع باید مبتنی بر اولویتبندی دقیق، شناخت نیازها و انتخاب پروژههای دارای بیشترین بازدهی اقتصادی باشد. در دوران بازسازی، علاوه بر حجم منابع، سرعت تأمین مالی و نحوه تخصیص بهینه آن نیز اهمیت ویژهای دارد.
قائممقام بانک مرکزی تصریح کرد: بدون برخورداری از یک استراتژی توسعه مشخص و اولویتهای روشن اقتصادی، امکان هدررفت منابع وجود دارد؛ بهویژه در شرایطی که تورم بالا و نرخها از سطح بهینه فاصله گرفتهاند و تقاضا برای دریافت منابع مالی افزایش یافته است.
وی در ادامه با اشاره به روند اصلاحات اقتصادی و بانکی کشور، خواستار توجه جدی دولت به موضوع کفایت سرمایه بانکهای دولتی شد و گفت: اگر قرار باشد سیاستهای پولی از شیوههای کنترل مقداری به سمت ابزارهای کارآمدتر و متعارف حرکت کند، تقویت کفایت سرمایه بانکها و مدیریت ریسک از الزامات اصلی خواهد بود.
ابوالحسنی افزود: بانکهای دولتی برای ایفای نقش مؤثرتر در تأمین مالی اقتصاد و بازسازی کشور نیازمند تقویت سرمایه هستند تا بتوانند به استانداردهای مطلوب کفایت سرمایه دست یابند. این موضوع علاوه بر افزایش اعتبار بینالمللی بانکها، قدرت تسهیلاتدهی و حمایت آنها از پروژههای اقتصادی را نیز ارتقا خواهد داد.
وی در پایان با اشاره به ضرورت همافزایی میان سیاستهای پولی، مالی، تجاری و ارزی تأکید کرد: همانگونه که در جامعه و عرصههای مختلف کشور شاهد همبستگی و مشارکت عمومی هستیم، این انسجام باید در حوزه سیاستگذاری اقتصادی نیز منعکس شود تا بتوان از ظرفیتهای موجود برای پیشبرد اهداف توسعهای و بازسازی کشور به بهترین شکل بهره برد.
منبع: متن کامل خبر