سامانه «صورا» گامی مؤثر در اصلاح نظام تأمین مالی کشور

سامانه «صورا» گامی مؤثر در اصلاح نظام تأمین مالی کشور

وحید حاجی‌حتم‌لو، کارشناس پولی و بانکی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با با تشریح نقش سامانه جامع صورت‌های مالی «صورا» در اصلاح نظام بانکی کشور، اظهار کرد: بانک‌های مرکزی مدرن در جهان دو مأموریت اصلی شامل حفظ ثبات پولی و حفظ ثبات مالی را بر عهده دارند و در کنار این دو مأموریت، وظایف مهمی از جمله نظارت بانکی را نیز دنبال می‌کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه نظام تأمین مالی ایران یک نظام بانک‌محور است، سلامت و ثبات بانک‌ها صرفاً یک موضوع بانکی نیست، بلکه بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نیز تأثیر مستقیم دارد.

حاجی‌حتم‌لو با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین تهدید‌ها برای سلامت شبکه بانکی، افزایش مطالبات غیرجاری (NPL) است، گفت: افزایش این مطالبات موجب قفل شدن منابع، کاهش قدرت اعتباردهی بانک‌ها و در نهایت ایجاد تنگنای اعتباری در اقتصاد می‌شود. از این رو، نظارت بر مطالبات غیرجاری و تلاش برای کاهش آن، صرفاً یک هدف حسابداری یا نظارتی نیست، بلکه بخشی از فرآیند حفظ ثبات مالی کشور محسوب می‌شود.

وی در تشریح ریشه‌های شکل‌گیری مطالبات غیرجاری اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی، نبود دسترسی بانک‌ها به اطلاعات کامل، شفاف و استاندارد از وضعیت مالی مشتریان است. هرچه کیفیت اطلاعات در اختیار بانک‌ها بهتر باشد، ریسک اعتباری کاهش یافته، احتمال خطای تصمیم‌گیری کمتر شده و کیفیت ارزیابی‌های اعتباری ارتقا می‌یابد.

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع صورت‌های مالی «صورا» گفت: این سامانه بر مبنای آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری طراحی شده و هدف اصلی آن، ارتقای کیفیت اطلاعات، افزایش شفافیت و بهبود ارزیابی اعتباری در بانک‌هاست.

وی تأکید کرد: ارزش واقعی سامانه «صورا» زمانی محقق خواهد شد که در فرآیند‌های عملیاتی بانک‌ها به کار گرفته شود، با فرهنگ مدیریت ریسک پیوند بخورد و بتواند خلق ارزش کند. از این منظر، سامانه «صورا» تنها یک پروژه فناوری اطلاعات نیست، بلکه زیرساختی برای حکمرانی داده، مدیریت ریسک اعتباری و ارتقای شفافیت در نظام مالی کشور به شمار می‌رود.

حاجی‌حتم‌لو ادامه داد: هرچه دامنه پوشش داده‌ها گسترده‌تر و میزان پایبندی بانک‌ها به ثبت اطلاعات در این سامانه بیشتر شود، امکان موفقیت در اجرای اهداف آن نیز افزایش خواهد یافت.

این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: در صورتی که بانک‌ها بتوانند این شاخص‌ها را به سطح حداقلی برسانند و تمامی پرونده‌ها را در سامانه‌های مربوطه ثبت کنند، حکمرانی داده در شبکه بانکی تقویت خواهد شد و این امر به بهبود تصمیم‌گیری‌های اعتباری، کاهش ریسک نکول و در نهایت حفظ ثبات مالی منجر می‌شود. بانک مرکزی نیز می‌تواند از طریق سامانه مهتاب، روند اجرای این الزامات را پایش کرده و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشد.

اوراق گام باید در بستر نظام پرداخت و تأمین مالی اقتصاد ارزیابی شود

حاجی‌حتم‌لو با اشاره به اهمیت اوراق گام، گفت: برای تحلیل صحیح اوراق گام باید جایگاه آن را در نظام پرداخت و معماری تأمین مالی اقتصاد مورد توجه قرار داد، زیرا قضاوت درباره این ابزار بدون در نظر گرفتن بافتار و اکوسیستم مالی کشور، تحلیلی ناقص خواهد بود.

وی با بیان اینکه نظام پرداخت یک کالای عمومی است، افزود: مدیریت و راهبری این کالای عمومی یک وظیفه حاکمیتی است که بر عهده بانک مرکزی قرار دارد. از این رو، بانک مرکزی صرفاً یک نهاد خلق پول نیست، بلکه تنظیم‌گری است که زیرساخت اعتماد، تسویه و گردش تعهدات مالی را در اقتصاد مدیریت می‌کند.

این کارشناس پولی و بانکی توضیح داد: اگر نظام پرداخت را به سه بخش نقدی، اعتباری و تعهدی تقسیم کنیم، در اقتصاد‌های مدرن بخش عمده معاملات در قالب پرداخت‌های اعتباری و تعهدی انجام می‌شود و ابزار‌های مالی نوین نقش مدیریت فاصله زمانی میان دریافت کالا یا خدمت و تسویه نهایی را بر عهده دارند.

وی افزود: برای ارزیابی ابزار‌هایی نظیر اوراق گام باید به ویژگی‌های اقتصاد‌های توسعه‌یافته نیز توجه داشت. در این اقتصادها، بازار‌های ثانویه عمیق و کارآمد وجود دارد و ابزار‌های تعهدی به‌صورت شفاف قیمت‌گذاری، معامله و تنزیل می‌شوند. همچنین نرخ تورم و نرخ بهره از ثبات بیشتری برخوردار است و امکان پیش‌بینی ارزش زمانی پول برای فعالان اقتصادی فراهم است.

حاجی‌حتم‌لو خاطرنشان کرد: در چنین اقتصادهایی، ابزار‌هایی مانند چک نقش اصلی در تأمین مالی زنجیره تولید و تجارت ندارند و بیشتر در پرداخت‌های خرد مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حالی که بخش عمده تأمین مالی و اعتبارات تجاری از طریق ابزار‌های مالی پیشرفته و بازار‌های سازمان‌یافته انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: در چنین بستری، ابزار‌های تعهدی قابلیت معامله، قیمت‌گذاری و تنزیل مؤثر پیدا می‌کنند و می‌توانند نقش مهمی در تأمین مالی اقتصاد ایفا کنند؛ بنابراین ارزیابی موفقیت اوراق گام نیز باید با در نظر گرفتن شرایط ساختاری و نهادی اقتصاد ایران انجام شود.

وحید حاجی‌حتم‌لو، کارشناس پولی و بانکی، با اشاره به چالش‌های توسعه ابزار‌های مالی تعهدی در اقتصاد ایران اظهار کرد: هرگونه ارزیابی درباره ابزار‌هایی نظیر اوراق گام یا صندوق‌های ارزی باید در بستر اقتصادی کشور انجام شود، زیرا موفقیت این ابزار‌ها بیش از آنکه به طراحی فنی وابسته باشد، به شرایط نهادی، فرهنگی و اقتصادی حاکم بر کشور بستگی دارد.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین موانع توسعه ابزار‌های تعهدی در ایران، ترجیح بنگاه‌های اقتصادی به پرداخت‌های نقدی در مقایسه با پرداخت‌های غیرنقدی است. این موضوع ریشه فرهنگی دارد و باعث می‌شود فعالان اقتصادی تمایل کمتری به استفاده از ابزار‌های تعهدی داشته باشند.

حاجی‌حتم‌لو افزود: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مسئله «شکست مقیاس‌پذیری» نیز وجود دارد. به این معنا که ممکن است استفاده از ابزار‌هایی مانند اوراق گام در سطح محدود و میان تعداد مشخصی از شرکت‌ها موفق باشد، اما در زمان توسعه به سطح کلان اقتصادی، با چالش مواجه شود و نتواند به‌صورت گسترده جایگزین روش‌های سنتی تأمین مالی شود.

وی علت این موضوع را شرایط کلان اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: تورم بالا و بی‌ثباتی ارزش پول، افق زمانی ابزار‌های تعهدی را نامطمئن می‌کند. از سوی دیگر، ضعف بازار ثانویه موجب می‌شود فرآیند معامله، قیمت‌گذاری، تنزیل و محاسبه بازده تا سررسید این ابزار‌ها با دشواری همراه باشد.

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: در اقتصاد ایران، چک همچنان نقش پررنگی در معاملات بلندمدت و اعتباری دارد و بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل شناخت متقابل و اعتماد میان طرفین معامله، ترجیح می‌دهند از چک استفاده کنند. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی تمایل کمتری به پذیرش فرآیند‌های اداری، بروکراسی و هزینه‌های مرتبط با ابزار‌های جدید مالی دارند.

سیاست کنترل مقداری ترازنامه در هدایت بانک‌ها موثر است

وی خاطرنشان کرد: در این فضا، بنگاه‌ها بیش از هر چیز به دنبال نقدشوندگی و دسترسی به نقدینگی هستند. با این حال، سیاست کنترل مقداری ترازنامه که از سوی بانک مرکزی اجرا شده، می‌تواند در هدایت بانک‌ها به سمت استفاده بیشتر از ابزار‌های تعهدی و اقلام خارج از ترازنامه نقش مؤثری ایفا کند.

حاجی‌حتم‌لو افزود: یکی از الزامات موفقیت ابزار‌های تعهدی آن است که نهاد‌های حاکمیتی نیز این ابزار‌ها را به رسمیت بشناسند و بپذیرند. به عنوان مثال، اگر بنگاه‌ها بتوانند از اوراق گام و سایر ابزار‌های تعهدی برای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی یا شهرداری‌ها استفاده کنند، مسئله شکست مقیاس‌پذیری تا حد زیادی برطرف خواهد شد و امکان توسعه این ابزار‌ها در سطح کلان اقتصاد فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد صرف طراحی یک ابزار مالی برای موفقیت آن کافی نیست و لازم است زمینه‌های نهادی، اقتصادی و فرهنگی مورد نیاز نیز فراهم شود. از این منظر، بانک مرکزی نقش مهمی در هدایت بانک‌ها و بنگاه‌ها به سمت استفاده از تسهیلات غیرنقدی و ابزار‌های تعهدی ایفا می‌کند.

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به ضرورت اصلاح بستر‌های اقتصادی گفت: تا زمانی که تورم مهار نشود، ثبات اقتصادی ایجاد نشود و فرهنگ استفاده از ابزار‌های نوین مالی در میان فعالان اقتصادی شکل نگیرد، توسعه این ابزار‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود.

موفقیت صندوق‌های ارزی در گرو اعتماد مردم به بانک مرکزی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اشاره کرد و گفت: ایجاد این صندوق‌ها خبر مثبتی برای اقتصاد کشور است، اما موفقیت آنها بیش از هر چیز به میزان اعتماد عمومی بستگی دارد.

حاجی‌حتم‌لو افزود: جذب منابع ارزی مردم، به‌ویژه ارز‌هایی که خارج از چرخه رسمی اقتصاد و در اختیار اشخاص حقیقی قرار دارد، نیازمند اعتمادسازی گسترده است و در این میان اعتبار و حسن شهرت بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته بانک مرکزی اظهار کرد: در مقاطع مختلف، پایبندی بانک مرکزی به تعهدات خود نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی داشته است. به همین دلیل، موفقیت صندوق‌های ارزی نیز تا حد زیادی به این بستگی دارد که مردم اطمینان داشته باشند تعهدات ارزی در سررسید مقرر به طور کامل ایفا خواهد شد.

این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: شرایط اخیر کشور و افزایش همبستگی میان مردم و حاکمیت می‌تواند فرصت مناسبی برای تقویت این اعتماد و جذب منابع ارزی باشد. به گفته وی، حجم قابل توجهی از ارز در اختیار مردم قرار دارد که در صورت ایجاد سازکار‌های مطمئن، می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شود.

وی تأکید کرد: منابع جذب‌شده از طریق صندوق‌های ارزی باید در پروژه‌های صادرات‌محور و ارزآور سرمایه‌گذاری شود تا امکان بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاران فراهم باشد.

حاجی‌حتم‌لو همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تعمیق بازار ابزار‌های مالی گفت: توسعه بازار‌های ثانویه و افزایش عمق معاملات، یکی از پیش‌نیاز‌های موفقیت ابزار‌های مالی جدید است؛ موضوعی که در اقتصاد ایران هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.

وی در پایان تصریح کرد: مهم‌ترین عامل موفقیت صندوق‌های ارزی آن است که سرمایه‌گذاران اطمینان داشته باشند هر زمان که بخواهند، اصل و سود سرمایه‌گذاری خود را با همان ارزی که سپرده‌گذاری کرده‌اند دریافت خواهند کرد. به اعتقاد وی، اگر این اطمینان و اعتماد شکل بگیرد، صندوق‌های ارزی می‌توانند نقش مهمی در جذب منابع ارزی و تأمین مالی اقتصاد کشور ایفا کنند.

 

سامانه «صورا» گامی مؤثر در اصلاح نظام تأمین مالی کشور است/ کاهش مطالبات غیرجاری و تقویت ثبات مالی/ اعتبار بانک مرکزی مهم‌ترین پشتوانه صندوق‌های ارزی است

منبع: متن کامل خبر