به گزارش خبرنگار ایبنا، وقتی از مهار تورم حرف میزنیم، معمولاً ذهنها به نرخ سود، بازار ارز، عملیات بازار باز و کنترل نقدینگی میرود؛ اما بخش مهمی از ماجرا در جایی اتفاق میافتد که کمتر دیده میشود: ترازنامه بانکها.
بانک سالم باید دارایی باکیفیت، سرمایه کافی و نقدینگی مناسب داشته باشد. اگر بانکی سودی را شناسایی و بین سهامداران تقسیم کند که هنوز به پول نقد تبدیل نشده، ممکن است در ظاهر سودآور باشد، اما در عمل بخشی از منابع و سرمایه خود را از دست بدهد. اگر چنین بانکی با کمبود نقدینگی یا ناترازی هم روبهرو باشد، نیازش به بازار بینبانکی یا حتی منابع بانک مرکزی بیشتر میشود. از همین مسیر، یک مسئله ظاهراً حسابداری میتواند به مسئلهای بانکی و در نهایت پولی تبدیل شود.
سود تسعیر چیست و مشکل کجاست؟
با افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی داراییها و مطالبات ارزی بانکها بالا میرود و بانک میتواند از این محل «سود تسعیر» شناسایی کند. اما سود حسابداری الزاماً به معنای ورود پول نقد به بانک نیست. مثلاً اگر بانکی از یک شرکت ۱۰۰ میلیون یورو طلب داشته باشد و نرخ ارز بالا برود، ارزش ریالی این طلب در صورتهای مالی بیشتر میشود. اما تا زمانی که این ۱۰۰ میلیون یورو وصول نشده، پولی وارد بانک نشده است.
مشکل از جایی شروع میشود که بانک همین سود غیرنقدی را مانند یک درآمد قطعی میان سهامداران تقسیم کند. در این حالت، پول نقد واقعی از بانک خارج میشود، در حالی که داراییای که مبنای ایجاد سود بوده هنوز به نقد تبدیل نشده است.
به همین دلیل، بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۵/۲۱۴۱۶ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، نحوه تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی مؤسسات اعتباری برای صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ را مشخص کرده و در مواردی قابلیت تقسیم سودهای ناشی از تسعیر را محدود کرده است. این سیاست البته بهمعنای حذف سود یا انکار دارایی بانک نیست؛ بلکه میان «سود حسابداری» و «سود قابل اتکا و قابل تقسیم» تفاوت میگذارد.
چرا موضوع به تورم مربوط میشود؟
ارتباط این سیاست با تورم مستقیم نیست. یعنی نمیتوان گفت محدود کردن سود تسعیر، بهتنهایی باعث کاهش تورم میشود. اما یک زنجیره مهم میان این موضوع و سیاست پولی وجود دارد. اگر سودی که هنوز به پول نقد تبدیل نشده میان سهامداران تقسیم شود، نقدینگی یا سرمایه بانک کاهش پیدا میکند. این مسئله میتواند ناترازی بانک را تشدید کند و نیاز آن به تأمین منابع از بازار بینبانکی یا در برخی موارد بانک مرکزی را افزایش دهد. افزایش وابستگی بانکها به منابع بیرونی نیز در صورت تداوم میتواند کنترل نقدینگی و متغیرهای پولی را دشوارتر کند.
بنابراین، بانک مرکزی تلاش میکند پیش از آنکه ضعف ترازنامه یک بانک به مشکل نقدینگی و ناترازی تبدیل شود، بخشی از این ریسک را مهار کند.
این رویکرد با سیاست کنترل مقداری ترازنامه نیز هماهنگ است. در اصلاحیه مصوب ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، بانک مرکزی رشد نقدینگی هدفگذاریشده را به حدود مجاز فعالیت بانکها مرتبط کرده و شاخصهایی مانند کفایت سرمایه، اضافهبرداشت و مطالبات غیرجاری را در ارزیابی سلامت بانکها در نظر گرفته است.
به زبان ساده، بانک مرکزی میگوید رشد ترازنامه بانک باید با سرمایه، نقدینگی و کیفیت داراییهای آن متناسب باشد.
اعداد بانک تجارت چه میگویند؟
اهمیت این موضوع را میتوان در صورتهای مالی بانکها دید. در بانک تجارت، سود خالص اولیه و حسابرسینشده سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵.۴۳۴ همت اعلام شده بود. اما در فرآیند حسابرسی: حدود ۹.۹۳۴ همت بابت برگشت سود تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی از سود اولیه کسر شد. حدود ۲.۰۲۲ همت نیز بابت ذخیره مطالبات مشکوکالوصول مرتبط با سپردههای ارزی محدودشده در نظر گرفته شد. در مقابل، حدود ۰.۹۹۶ همت سود سهام و حدود ۲.۱۹۲ همت اثر مالیاتی به سود اضافه شد. در نهایت سود خالص حسابرسیشده بانک تجارت به حدود ۱۶.۶۶۶ همت رسید؛ یعنی سود نهایی حدود ۸.۷۶۸ همت کمتر از رقم اولیه شد. نکته مهم این است که رقم ۹.۹۳۴ همت برگشت سود تسعیر، با کل کاهش ۸.۷۶۸ همتی سود بانک یکی نیست. این دو رقم نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
گزارش بانک تجارت همچنین نشان میدهد اصل بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به میزان ۹۲۰ میلیون یورو و اصل بدهی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به میزان یک میلیارد یورو مورد تأیید قرار گرفته و موضوع تعیین تکلیف و تسویه آنها در جریان بوده است. بنابراین، مسئله اصلی وجود یا عدم وجود طلب نیست؛ بلکه زمان و کیفیت وصول آن است.
بانک صادرات و اختلافی بیش از ۷۳ همت
در بانک صادرات نیز اثر موضوع قابل توجه است. طبق گزارش حسابرس مستقل بانک برای سال مالی ۱۴۰۴، حدود ۷۳۶ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال، معادل ۷۳.۶ همت سود تسعیر مربوط به مطالبات ارزی امهالی، غیرجاری و سایر مطالبات شناسایی شده بود که حسابرس اصلاح آن را ضروری دانسته است.
در صورت اعمال این اصلاح، مانده تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیردولتی حدود ۷۰.۳ همت و سایر دریافتنیها حدود ۳.۳ همت کاهش مییافت. این ارقام نشان میدهد نحوه تسعیر مطالبات ارزی میتواند تأثیر بسیار بزرگی بر سود و ارزش داراییهای گزارششده بانکها داشته باشد.
مطالبات قدیمی نمیتوانند تا ابد سود بسازند
بانک مرکزی برای مطالبات ارزی قدیمی و محدودشده نیز رویکرد احتیاطی در نظر گرفته است.
بر اساس این قواعد، اگر از سررسید اولیه یک مطالبه ارزی امهالی حداقل ۵ سال گذشته باشد و جریان نقدی وصولشده بابت اصل آن به حداقل ۲۰ درصد نرسیده باشد، به ازای هر سال سپریشده از سررسید، ۵ درصد و حداکثر تا ۵۰ درصد مطالبه از شمول تسعیر خارج میشود.
منطق این قاعده ساده است: اگر بانکی سالهاست یک طلب ارزی را وصول نکرده، صرف افزایش نرخ ارز نباید باعث شود هر سال سود جدید و قابل اتکایی روی همان طلب شناسایی کند.
نمونه پستبانک و خاورمیانه
در پستبانک نیز حسابرس درباره ۱.۲۴۵ میلیارد ریال، معادل حدود ۰.۱۲۵ همت، تفاوت تسعیر داراییهای پولی ارزی محدودشده مربوط به سالهای گذشته اظهارنظر کرده است. اما نمونه بانک خاورمیانه شاید روشنترین مثال برای تفاوت «سود شناساییشده» و «سود قابل تقسیم» باشد.
طبق گزارش تفسیری سال ۱۴۰۴، حدود ۴.۵۹۰ همت سود تسعیر غیرقابل تقسیم در این بانک وجود داشته است. این مبلغ از سود انباشته قابل تقسیم کسر شده و در نهایت حداکثر سود قابل تقسیم بانک حدود ۶.۱۱۹ همت اعلام شده است.
یعنی ممکن است یک بانک طبق قواعد حسابداری سودی را در صورتهای مالی شناسایی کند، اما همه آن سود اجازه توزیع میان سهامداران را نداشته باشد؛ چون بخشی از آن هنوز پشتوانه نقدی کافی ندارد یا برای تقویت سرمایه بانک باید در خود بانک باقی بماند.
چرا سرمایه بانک اهمیت دارد؟
در بانک خاورمیانه، نسبت کفایت سرمایه از ۱۴.۴ درصد در پایان ۱۴۰۳ به ۱۳.۳ درصد در پایان ۱۴۰۴ کاهش یافته است. خود بانک بخش عمده این کاهش را به افزایش داراییهای موزونشده به ریسک در نتیجه رشد نرخ تسعیر نسبت داده است.
این نکته مهم است: افزایش نرخ ارز ممکن است از یک طرف ارزش ریالی داراییهای ارزی و سود حسابداری بانک را بالا ببرد، اما از طرف دیگر اندازه داراییهای موزونشده به ریسک را نیز افزایش دهد و در نتیجه بانک به سرمایه بیشتری نیاز پیدا کند.
پس اگر بانک تمام سود تسعیر را میان سهامداران تقسیم کند، ممکن است همزمان که سود اسمیاش افزایش یافته، با نیاز سرمایهای بیشتری هم مواجه شده باشد.
هدف، جلوگیری از ناترازی است
در واقع، تصمیم بانک مرکزی را نباید یک اقدام مستقیم ضدتورمی مانند افزایش نرخ سود یا عملیات بازار باز دانست. اثر اصلی این سیاست، محافظت از کیفیت سود و سرمایه بانکهاست.
اما این اقدام میتواند بهصورت غیرمستقیم به مهار تورم کمک کند؛ چون هرچه بانکها سرمایه و نقدینگی سالمتری داشته باشند، احتمال ناترازی و نیاز آنها به منابع اضطراری کمتر میشود.
بانک مرکزی در مقررات کنترل ترازنامه نیز همین منطق را دنبال کرده است: رشد فعالیت بانک باید با سرمایه و کیفیت داراییهایش متناسب باشد و بانکهایی که با مشکلاتی مانند اضافهبرداشت، مطالبات غیرجاری یا ضعف سرمایه مواجهاند، با محدودیتهای بیشتری روبهرو شوند.
سود کمتر امروز، بانک سالمتر فردا
محدود کردن تقسیم سود تسعیر ممکن است در کوتاهمدت به معنای سود نقدی کمتر برای سهامدار باشد، اما اگر این سود پشتوانه نقدی نداشته باشد، تقسیم آن میتواند در آینده هزینه بیشتری برای خود بانک و سهامدار ایجاد کند.
وقتی سود غیرنقدی در بانک باقی میماند، منابع بیشتری برای تقویت سرمایه و جذب زیان وجود دارد. وقتی مطالبات با احتیاط بیشتری ارزشگذاری میشوند، تصویر واقعیتری از وضعیت بانک به دست میآید و وقتی بانک سرمایه و نقدینگی مناسبتری دارد، احتمال وابستگی آن به منابع بیرونی و بانک مرکزی کاهش پیدا میکند.
بنابراین، تصمیم بانک مرکزی درباره تسعیر ارز را بهتر است در چارچوب سلامت ترازنامه و انضباط پولی دید؛ نه بهعنوان یک ابزار مستقیم برای پایین آوردن تورم.
در یک اقتصاد بانکمحور، بخشی از مهار تورم از داخل خود بانکها آغاز میشود. بانکی که سود واقعیتری گزارش میکند، مطالبات خود را محتاطانهتر ارزیابی میکند، سرمایه کافی نگه میدارد و منابع نقدی خود را بر اساس سودهای هنوز محققنشده توزیع نمیکند، کمتر در معرض ناترازی قرار میگیرد.
در نهایت، پیام اصلی سیاست بانک مرکزی ساده است: بالا رفتن ارزش یک دارایی روی کاغذ، لزوماً به معنای پولدار شدن بانک نیست. تا وقتی یک دارایی به پول نقد قابل استفاده تبدیل نشده، نباید تمام افزایش ارزش آن را سود قابل تقسیم تلقی کرد.
این تفاوت شاید در نگاه اول یک موضوع حسابداری به نظر برسد، اما در شبکه بانکی میتواند به موضوعی درباره سرمایه، نقدینگی، ناترازی و در نهایت انضباط پولی تبدیل شود.
امید قاسمیپور، پژوهشگر اقتصادی
منبع: متن کامل خبر