به گزارش خبرنگار ایبنا، تحولات نظام بانکی جهان نشان میدهد که نظارت سنتی دیگر به تنهایی پاسخگوی ریسکهای پیچیده و درهمتنیده بانکها نیست. از همین رو، بسیاری از نهادهای ناظر به سمت استقرار نظام «نظارت مبتنی بر ریسک» (RBS) حرکت کردهاند؛ رویکردی که بر شناسایی زودهنگام مخاطرات، سنجش تابآوری و مداخله بهموقع در بانکهای پرریسک استوار است. در همین راستا، شاهین شایان آرانی، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا به بررسی الزامات، پیشنیازها و چالشهای استقرار RBS در نظام بانکی کشور پرداخته است که در میخوانید:
در مدلهای کلاسیک نظارت مالی چه خلاهایی وجود دارد؟
نظارت بر نظامهای مالی یکی از مهمترین وظایف نهادهای ناظر است. در حوزه بانکداری، این مسئولیت معمولا بر عهده بانک مرکزی قرار دارد و هدف اصلی آن حفظ ثبات، پایداری و سلامتی نظام بانکی، صیانت از حقوق ذینفعان و تضمین پاسخگویی بانکهاست. در سالهای اخیر نیز مفاهیمی مانند حاکمیت شرکتی مطلوب (Good Governance) و مدیریت ریسک جامع و یکپارچه با لحاظ ریسک سرایت به عنوان الزامات تحقق این اهداف، مورد توجه قرار گرفتهاند.
اهمیت مدیریت ریسک جامع و یکپارچه به این دلیل است که بانکها و سایر نهادهای مالی امروز بیش از گذشته به یکدیگر متصل هستند و بروز مشکل در یک بانک میتواند به سایر بانکها و دیگر بخشهای نظام مالی سرایت کند؛ موضوعی که در بحران مالی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ آمریکا بهخوبی مشاهده شد.
مدلهای کلاسیک نظارتی عموماً بر مبنای مجموعهای از شاخصها و در نهایت بصورت ترکیبی مانند مدل CAMELS عمل میکنند. در این مدلها شاخصهایی نظیر کفایت سرمایه، کیفیت داراییها، کیفیت مدیریت، کیفیت سودآوری و نقدینگی بررسی و بر اساس آن به بانکها امتیاز داده میشود. با این حال، این مدلها با چند ضعف اساسی مواجه هستند.
نخست آنکه ماهیتی گذشتهنگر دارند و عمدتاً بر دادههای تاریخی تکیه میکنند. در حالی که آینده لزوماً تکرار گذشته نیست و نظام نظارتی به شاخصهای آیندهنگر نیز نیاز دارد.
دوم آنکه شاخصها را به صورت مستقل و جزیرهای ارزیابی میکنند. در حالی که میان انواع این شاخصها و ریسکها ارتباط مستقیم وجود دارد. برای مثال، کاهش نقدینگی یک بانک میتواند توان بازپرداخت تعهدات آن را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه ریسک اعتباری بانک را افزایش دهد. این روابط متقابل در مدلهای سنتی بهدرستی دیده نمیشود.
سومین ضعف، فقدان نگاه تلفیقی به ریسکهاست. مدلهای موجود بیشتر تجمیعی هستند تا تلفیقی؛ یعنی شاخصها را در کنار یکدیگر قرار میدهند، اما اثرگذاری متقابل آنها را بررسی نمیکنند. این موضوع بهویژه برای نهاد ناظر اهمیت دو چندان دارد، زیرا بانکها در قالب یک شبکه به هم متصلاند و بحران در یک بانک بزرگ میتواند کل نظام بانکی را تحت تأثیر قرار دهد.
یکی دیگر از خلأهای مدلهای موجود، بیتوجهی نسبی به ریسکهای حاکمیتی است. اگرچه در بسیاری از کشورها شاخصهایی برای ارزیابی حاکمیت شرکتی خوب در نظر گرفته شده، اما ریسک ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی معمولاً به صورت تلفیقی و کمی در مدلهای نظارتی موجود محاسبه نمیشود. در حالی که شفافیت، پاسخگویی، توزیع مسئولیتها و سازوکارهای نظارتی در سلامت بانکها نقش تعیینکننده دارند.
علاوه بر این، ریسکهای شهرت، سیاسی، نفوذ سهامداران عمده، و همچنین ریسکهای اجتماعی و فرهنگی نیز در مدلهای سنتی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. این در حالی است که چنین عواملی میتوانند عملکرد بانک را تحت تأثیر قرار دهند و حتی زمینهساز بروز بحران شوند.
در نهایت در نظام بانکداری اسلامی و توسعه بانکداری الکترونیکی، ریسکهای مرتبط با عدم انطاق شرعی و فناورانه در مدلهای کلاسیک موجود نبوده و در صورت رسیدگی بصورت جزیرهای بررسی میگردند.
در مجموع، نظام بانکی با طیف گستردهای از ریسکها مواجه است که باید در قالب یک سبد یا پرتفوی ریسک به صورت جامع نگرانه و یکپارچه مورد ارزیابی قرار گیرند. نهاد ناظر نیز باید بتواند این مجموعه ریسکها را به یک شاخص کل تبدیل کرده و بر مبنای آن سیاستگذاری و تصمیمگیریهای لازم را اعمال نماید.
مدل نظارتی مبتنی بر ریسک یا Risk Based Supervision چگونه خلاهای موجود در مدلهای کلاسیک را برطرف میکند؟
مدلهای نوین نظارتی یا همان نظارت مبتنی بر ریسک (RBS) تلاش میکنند خلأهای موجود در مدلهای سنتی را برطرف کنند. در این رویکرد ابتدا فرایند نظارت مبتنی بر ریسک تعریف میشود و نهاد ناظر مشخص میکند که چگونه باید ریسکها را بهصورت جامع، یکپارچه و مستمر رصد کند و بر اساس آن درباره هر بانک تصمیم بگیرد.
در مدلهای موجود، معمولاً با همه بانکها به شکل یکسان برخورد میشود، اما در مدل نظارت مبتنی بر ریسک، هر بانک بر اساس مجموعهای از ریسکهای مهم ارزیابی و رتبهبندی میشود و سپس سیاستهای نظارتی متناسب با سطح ریسک آن بانک اعمال میگردد.
در این مدل، طیف گستردهای از ریسکها مورد توجه قرار میگیرد؛ از جمله ریسکهای حاکمیتی، نفوذ، سیاسی، اعتباری، نقدینگی، بازار، عملیاتی، سایبری، حسابداری، کنترلهای داخلی، شهرت، قانونی و سایر مخاطراتی که میتوانند بر عملکرد بانک اثرگذار باشند. البته هیچ مدلی ایدهآل و بدون نقص نیست، اما این رویکرد در مقایسه با مدلهای کلاسیک و مرسوم از جامعیت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.
یکی از مهمترین ویژگیهای این مدل، آیندهنگری است. برخلاف مدلهای کلاسیک که عمدتاً بر دادههای گذشته تکیه دارند، در نظارت مبتنی بر ریسک، اطلاعات تاریخی مبنای پیشبینی آینده قرار میگیرد. برای مثال، وضعیت گذشته ریسکهای سایبری بانک بررسی میشود و سپس با استفاده از مدلهای آماری و احتمالاتی، سطح ریسکهای محتمل آینده برآورد میشود. همچنین ریسکهایی مانند شهرت، نفوذ سیاسی و سایر ریسکهای نوظهور نیز در ارزیابیها لحاظ میشوند.
در این چارچوب، استانداردهای بینالمللی نظیر بازل و شاخص CAMELS حذف نمیشوند، بلکه بهعنوان بخشی از یک مدل جامعتر مورد استفاده قرار میگیرند. در واقع CAMELS میتواند مکمل نظام نظارت مبتنی بر ریسک باشد، نه جایگزین آن.
یکی از الگوهای شناختهشده در این زمینه، مدل COSO ERM ۲۰۱۷ است که بر مبنای طراحی یک ماتریس جامع ریسک عمل میکند. در این مدل، مجموعه ریسکهای بانک در قالب یک سبد جامع و یکپارچه تعریف و ارتباط میان آنها نیز بررسی میشود.
برای مثال، در نظام بانکداری اسلامی، ریسک عدم انطباق شرعی میتواند آثار قابلتوجهی بر سایر ریسکها داشته باشد. اگر عملکرد یک بانک از منظر شرعی مورد ایراد قرار گیرد یا به عبارتی ریسک عدم انطباق شرعی آن بالا رود، ممکن است اعتبار و شهرت آن بانک نزد سپرده گذاران آسیب ببیند. این موضوع میتواند به خروج سپردهها، افزایش ریسک نقدینگی و در نهایت ایجاد مشکلات عملیاتی و اعتباری منجر شود. چنین روابطی باید بهصورت زنجیرهای و در قالب یک مدل یکپارچه مورد تحلیل قرار گیرد.
بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر باید علاوه بر ارزیابی تکتک بانکها، تصویری یکپارچه از کل نظام بانکی در اختیار داشته باشد. این موضوع مستلزم بررسی ریسکهای شبکهای، ریسک سرایت و میزان وابستگی بانکها به یکدیگر نیز میگردد. همچنین نهاد ناظر باید بتواند تحلیلهای حساسیت انجام دهد و آثار بروز شوک در هر یک از متغیرها و حتی بصورت چند شوک هم زمان را بر کل نظام بانکی ارزیابی کند.
مدلهای سنتی معمولاً چنین قابلیتی ندارند و عمدتاً یک ریسک را بهصورت مجزا بررسی میکنند، اما مدلهای نظارتی مبتنی بر ریسک جامع و یکپارچه این امکان را فراهم میکنند که تأثیر یک یا چند شوک بر کل شبکه بانکی و نحوه انتقال آن میان اجزای مختلف سیستم مورد ارزیابی قرار گیرد.
البته این مدلها نیز کامل و صددرصد دقیق نیستند، اما نسبت به رویکردهای فعلی پیشرفت قابل توجهی محسوب میشوند. به همین دلیل بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله مالزی، بحرین، عربستان، پاکستان و اندونزی نسخههای بهروزشده این مدلها را پیادهسازی کردهاند و ملاحظات بانکداری الکترونیکی، اسلامی و ریسکهای مرتبط را نیز در آن گنجاندهاند.
این رویکرد، تصویری جامعتر و دقیقتر از وضعیت نظام بانکی ارائه میدهد و امکان رصد کلان و تحلیل عمیقتر مخاطرات به هم وابسته را فراهم میکند. البته این مدلها نیز باید بهصورت مستمر بهروزرسانی شوند و متناسب با تحولات محیطی تکامل یابند.
تا جایی که اطلاع دارم، بانک مرکزی نیز به این موضوع توجه ویژهای دارد و پیگیر توسعه چنین رویکردی است. اجرای موفق این مدل میتواند به بانکها نیز کمک کند تا مخاطرات کسبوکار خود را بهتر شناسایی کرده و پیش از تبدیل شدن به بحران، آنها را مدیریت مهار کنند.
اهمیت این موضوع با گسترش بانکداری دیجیتال و فناوریهای مالی دوچندان شده است. ریسکهای سایبری و مخاطرات مرتبط با فعالیتهای مالی دیجیتال روزبهروز پررنگتر میشوند و در مدلهای نوین نظارتی به عنوان بخشی از یک چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک باید مورد توجه قرار میگیرند.
کشورهایی که به سمت نظارت مبتنی بر ریسک (RBS) حرکت کردهاند، عملاً یک مدل اجرایی و مدیریتی را پیاده کردهاند که در آن نهاد ناظر ابتدا فرایند جامع رصد و مدیریت ریسکها را تعریف میکند و سپس بر اساس تصویر یکپارچهای که از هر بانک به دست میآورد، سیاستهای نظارتی متفاوتی را اعمال میکند. در این مدل، برخورد با بانکها یکسان نیست، بلکه متناسب با سطح و ترکیب ریسک هر بانک انجام میشود.
همانطور که قبلا گفته شد، این رویکرد طیف گستردهای از ریسکها از جمله ریسکهای اعتباری، نقدینگی، بازار، عملیاتی، سایبری، حاکمیتی، سیاسی، نفوذ، شهرت، فرهنگی، اجتماعی، حسابداری و کنترلهای داخلی را در بر میگیرد. ویژگی مهم آن، آیندهنگری و استفاده از مدلهای آمار و احتمالاتی است؛ به این معنا که صرفاً به دادههای گذشته اکتفا نمیشود، بلکه بر اساس روندهای گذشته، محتملترین وضعیت آینده نیز برآورد میشود.
در این چارچوب، استانداردهای موجود مانند بازل و مدل CAMELS کنار گذاشته نمیشوند، بلکه به عنوان بخشی از یک نظام جامعتر مورد استفاده قرار میگیرند. در واقع، این استانداردها و مدلها میتوانند در قالب یک ماتریس ریسک جامع مانند مدل COSO ERM ۲۰۱۷ ادغام شوند؛ مدلی که ریسکها را در یک سبد جامع، یکپارچه و مرتبط با یکدیگر تحلیل میکند.
در این مدل، بانک مرکزی علاوه بر ارزیابی ریسک کل تکتک بانکها، باید تصویر کلان و یکپارچهای از کل نظام بانکی داشته باشد و ریسکهای شبکهای، سرایت و وابستگی میان بانکها را تحلیل کند. همچنین تحلیل حساسیت هر بانک و کل نظام بانکی نسبت به شوکهای احتمالی هم زمان یکی از ابزارهای مهم در این رویکرد نظارتی است.
بسیاری از کشورها از جمله مالزی، اندونزی، پاکستان، بحرین و عربستان این رویکرد را در نظام بانکی خود پیادهسازی کردهاند و حتی نسخههای متناسب با بانکداری اسلامی را نیز در آن گنجاندهاند. این کشورها به سمت یک رصد کلان و یکپارچه از ریسک حرکت کردهاند که بهمرور نیز در حال تکامل است.
پیادهسازی این مدل تا چه اندازه به فرهنگ سازی وابسته است؟
مهمترین شرط موفقیت این مدل، فرهنگسازی است. تا زمانی که نهادهای مالی و کاربران این سیستم به این باور نرسند که این مدل نوین نظارتی هم برای خود و هم برای نهادناظر کار را سادهتر و دقیقتر میکند، اجرای آن با چالش مواجه خواهد شد. این فرآیند صرفاً با دستورالعمل و بخشنامه پیش نمیرود، بلکه نیازمند آموزش، اقناع و گفتوگوی مستقیم با مدیران بانکی است.
اجرای این مدل معمولاً به یک دوره گذار چندماهه نیاز دارد تا در سیستم بانکی جا بیفتد و بانکها به تدریج خود را با آن تطبیق دهند. در این مسیر، برخی بانکها بهراحتی پذیرش خواهند کرد و برخی دیگر مقاومت نشان خواهند داد که طبیعی است، زیرا هر تغییر ساختاری با سطحی از مقاومت مواجه میشود.
در ایران نیز با توجه به شناخت موجود، بخشی از بانکها آمادگی پذیرش این رویکرد را دارند و بخشی دیگر نیازمند اقناع بیشتر هستند. همچنین در نهادهای ناظر نیز باید این فرهنگ شکل بگیرد که نظارت مبتنی بر ریسک یک رویکرد پیشرفتهتر، کارآمدتر و آیندهنگرتر برای مدیریت نظام بانکی است.
مهمترین موانع اجرای مدل نظارت مبتنی بر ریسک چیست؟
از مهمترین موانع اجرای این مدل، علاوه بر مقاومت برخی بانکها، میتوان به مقاومت درونسازمانی در نهادهای مالی، بانکی و بخشهای نظارتی آنها اشاره کرد؛ بهویژه واحدهای ریسک و نظارت که در معرض تغییر نقش قرار میگیرند. با این حال، این گروهها در عین حال بهترین گزینه برای مشارکت در پیادهسازی این تحول هستند، زیرا از نزدیک با سازوکارهای موجود آشنا هستند.
در کنار این موارد، سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان حسابرسی، بازرسی کل کشور و انجمن حسابداران نیز باید در این فرآیند همراه شوند و با نگاه حرفهای به آن ورود کنند.
یکی دیگر از چالشهای مهم، ریسک نفوذ است؛ یعنی اثرگذاری سهامداران عمده یا ذینفوذان سیاسی و اقتصادی بر تصمیمات بانکها. این موضوع در بسیاری از موارد منجر به انحراف در اعطای تسهیلات و کاهش کارایی نظام بانکی شده است. در مدلهای جدید نظارتی تلاش میشود با تعریف قواعد شفاف و محدودکننده، امکان چنین نفوذهایی کاهش یابد.
همچنین ریسکهای سیاسی نیز از دیگر موانع بالقوه اجرای این مدل هستند؛ زیرا برخی بازیگران سیاسی ممکن است احساس کنند که شفافیت بیشتر، قدرت اثرگذاری غیررسمی آنها بر بانکها را کاهش میدهد و در نتیجه در برابر آن مقاومت کنند.
در مجموع، نظارت مبتنی بر ریسک میتواند با ایجاد یک چارچوب جامع و شفاف، بسیاری از ناهنجاریهای موجود در نظام بانکی را کاهش دهد، اما اجرای آن نیازمند زمان، اقناع ذینفعان و عبور تدریجی از مقاومتهای نهادی و سیاسی است.
موانع اجرای نظارت مبتنی بر ریسک در عمل، عمدتاً به مسئله حکمرانی و استقلال نهاد ناظر بازمیگردد. در واقع، هنگامی که یک بانک در قالب شبکه بانکی فعالیت میکند، دیگر نمیتواند مانند یک شرکت مستقل صرفاً با سرمایه خود عمل کند؛ زیرا از منابع سپردهگذاران استفاده میکند و همین موضوع، حساسیت عدالت و حاکمیت در نظام بانکی را افزایش میدهد، بخصوص اگر آن بانک یک بانک اسلامی تلقی گردد.
در صورتی که ساختار بانکی بهدرستی کنترل نشود، امکان شکلگیری نوعی بیعدالتی وجود دارد؛ به این معنا که برخی سهامداران یا ذینفوذان خواهند توانست از طریق بانک، منابع سپردهگذاران را به سمت منافع خود هدایت کنند. این مسئله یکی از مهمترین ریشههای بحران در برخی بانکهای کشور بوده است؛ جایی که منابع به شرکتهای وابسته منتقل شده و در بازپرداخت آنها مشکل ایجاد شده و در نهایت بحران نقدینگی و حتی ورشکستگی به وجود آمده است.
در مقابل، بانکهایی که قواعد حرفهای و خطوط قرمز نظارتی را رعایت کردهاند، توانستهاند از ثبات نسبی برخوردار باشند؛ بنابراین مسئله مهم، کیفیت و ریسک حاکمیت شرکتی و میزان کنترل ریسک نفوذ در نظام بانکی است.
در برخی نظامهای مالی پیشرفته، مانند سوئیس، ترکیب هیئتمدیره بانکها بهگونهای طراحی شده که نهاد ناظر نقش پررنگی در انتخاب اعضا دارد و حتی در بسیاری موارد، اکثریت اعضا توسط نهاد ناظر تعیین میشوند. این ساختار باعث میشود هیئتمدیره بهعنوان بازوی نظارتی عمل کرده و از انحراف قانونی و حرفهای تصمیمات جلوگیری کند. هرچند این الگو قابل انتقال کامل به همه کشورها نیست، اما نشاندهنده یک مدل مؤثر برای تقویت سلامت نظام بانکی است.
در کشور ما نیز بخشی از مشکلات بانکی ناشی از نفوذ سهامداران و ذینفعان قدرتمند است؛ موضوعی که در برخی موارد به تخصیص نادرست منابع، ایجاد مطالبات غیرجاری و در نهایت بحران نقدینگی منجر شده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ناچار به مداخله برای جلوگیری از گسترش بحران و چه بسا افزایش نقدینگی و تحریک تورم شده است.
با این حال، بانکهایی که چارچوبهای حرفهای را رعایت کردهاند، توانستهاند در برابر این مخاطرات مقاومت بیشتری نشان دهند و از شهرت، سلامتی و ثبات نسبی برخوردار باشند.
در پایان چه راهکار مشخصی برای تحقق سیستم نظارتی یکپارچه دارید ؟
در جمعبندی، اگر نهادهای ناظر شامل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس، یک مدل جامع و یکپارچه نظارت مبتنی بر ریسک را بر اساس چارچوبهایی مانند COSO ERM ۲۰۱۷ و در کنار مدلهای موجود مانند CAMELS بهکار بگیرند، میتوانند تصویر کاملتری از ریسکهای نظام مالی به دست آورند.
در این مدل، انواع ریسکها شامل ریسکهای اعتبار اسمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حاکمیتی، سایبری، نفوذ، سیاسی و همچنین ریسکهای تخصصی مانند نقدینگی، اعتبار مالی، بازار، سرمایه و داراییها بهصورت همزمان و در ارتباط با یکدیگر دیده میشوند. این نگاه یکپارچه امکان طراحی نظام رتبهبندی نهادهای مالی را دقیقتر و تصمیمگیری مؤثرتر را فراهم میکند.
مزیت مهم این رویکرد، انعطافپذیری آن است؛ بهگونهای که در صورت ظهور ریسکهای جدید، میتوان آنها را به ساختار موجود اضافه کرد. در واقع، این مدل یک چارچوب پویا و قابل توسعه است که امکان بهروزرسانی مستمر دارد.
اگر چنین نظام نظارتی بهدرستی پیادهسازی شود، نظارت از حالت فردمحور و جزیرهای خارج شده و به یک سیستم یکپارچه، آیندهنگر و مبتنی بر تحلیل جامع ریسک تبدیل خواهد شد؛ هرچند اجرای آن نیازمند اصلاحات نهادی و هماهنگی میان نهادهای مختلف است.
منبع: متن کامل خبر