امیرحسین امینآزاد، مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
تصویب شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت ارزی توسط بانک مرکزی را میتوان یکی از مهمترین تحولات سیاستگذاری پولی و مالی طی ماههای اخیر دانست. این اقدام در ظاهر با هدف جذب ارزهای خانگی، توسعه ابزارهای سرمایهگذاری ارزی و تجهیز منابع برای فعالیتهای ارزآور انجام شده است. اما در پس این تصمیم، یک واقعیت مهم نهفته است که نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
بانک مرکزی با مجوزدهی به صندوقهای درآمد ثابت ارزی عملا پذیرفته است که برای جذب منابع مردم، باید ابزاری در اختیار آنان قرار گیرد که قدرت خرید و ارزش داراییشان را در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی حفظ کند. در غیر این صورت، صاحبان ارزهای خانگی انگیزهای برای خروج منابع خود از گاوصندوقها و صندوق امانات بانکها و ورود به شبکه مالی نخواهند داشت. اما اگر این منطق درباره دارندگان ارز صادق است، چرا درباره دارندگان ریال صادق نباشد؟
سالهاست که سیاستگذار پولی از سقف ۲۲.۵درصدی نرخ سود سپردههای بانکی و نرخ سقف حدود ۲۴درصدی بازار بین بانکی دفاع میکند. این در حالی است که نرخ تورم در اقتصاد ایران فاصلهای معنادار با این ارقام دارد و نتیجه آن چیزی جز منفی شدن مستمر نرخ سود واقعی نیست. در چنین شرایطی، سپردهگذار ریالی، عملا هر سال بخشی از قدرت خرید خود را از دست میدهد. همین واقعیت است که موجب شده است، بخش بزرگی از جامعه به جای نگهداری دارایی در قالب سپردههای بانکی، به بازارهای جایگزین از جمله ارز، طلا، مسکن و سایر داراییهای سرمایهای روی آورند.
در واقع، بازارها در حال ارسال پیامی روشن به سیاستگذار هستند: زمانی که نرخ سود واقعی منفی باشد، ریال نمیتواند نقش موثری به عنوان ذخیره ارزش ایفا کند. در این میان، راهاندازی صندوقهای درآمد ثابت ارزی پرسش مهمی را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد. اگر قرار است برای جذب منابع دلاری مردم، بازدهی متناسب با ریسک و حفظ ارزش دارایی ارائه شود، چرا همین اصل درباره منابع ریالی رعایت نمیشود؟ آیا تفاوتی میان انگیزه اقتصادی دارنده دلار و دارنده ریال وجود دارد؟ حتی از منظر سیاستگذاری نیز این موضوع قابل تامل است. اگر صندوقهای ارزی بتوانند بازدهی دلاری مناسبی ارائه کنند، بخشی از صاحبان سپردههای ریالی ممکن است ترجیح دهند، ابتدا ریال خود را به ارز تبدیل کرده و سپس در این صندوقها سرمایهگذاری کنند. در این صورت، سیاستی که با هدف جذب ارزهای موجود طراحی شده است، ممکن است خود به عاملی برای افزایش تقاضای ارز تبدیل شود.
واقعیت آن است که دفاع بلندمدت از نرخهای سودی که فاصله قابلتوجهی با تورم دارند، بیش از پیش دشوار شده است. شاید در دورهای این سیاست با هدف حمایت از تولید، کاهش هزینه تامین مالی دولت یا جلوگیری از فشار بر ترازنامه بانکها قابل توجیه بود، اما استمرار آن در شرایط کنونی، هزینههای فزایندهای بر اعتماد عمومی به پول ملی تحمیل میکند. پرسش اصلی اینجاست: بانک مرکزی تا چه زمانی میتواند از سقف ۲۲.۵ درصدی نرخ سود سپردهها و نرخهای حدود ۲۴درصدی بازار بین بانکی دفاع کند؟ آیا زمان آن نرسیده است که همان واقعبینی که در طراحی ابزارهای ارزی مشاهده میشود، در سیاست نرخ سود نیز منعکس شود؟
شاید مهمترین پیام صندوقهای درآمد ثابت ارزی، نه در خود این ابزارها، بلکه در این واقعیت نهفته باشد که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سازوکار قیمتگذاری پول است؛ زیرا در نهایت، هیچ سیاستی نمیتواند برای مدت طولانی در برابر واقعیتهای تورمی اقتصاد مقاومت کند. با توجه به افسارگسیختگی نرخ تورم در ماههای اخیر و یادآوری این نکته مهم که اصلیترین ابزار بانکهای مرکزی برای مهار تورم، نرخهای بهره است، لذا از اعضای هیات عالی بانک مرکزی بهویژه مقام ریاست کل، انتظار اقدام عاجل در خصوص نرخهای سود میرود.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: متن کامل خبر