عبدالعظیم آق آتابای؛ پژوهشگر اقتصادی
رئیسکل بانک مرکزی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران»، با عبور از رویکرد انکار مشکلات و تزریق خوشبینیِ کاذب، به تبیین دقیق «ناترازیهای پولی» و «محدودیتهای بخش واقعی» پرداخت. این سخنرانی، نویدبخش تغییری در جهتگیری سیاست پولی بود: گذار از «تثبیت قیمتمحور» به «اصلاح ترازنامهمحور»؛ رویکردی که تلاش میکند با مهار موتورهای خلق پول، شوکهای خارجی را از «بیثبات ساختاری» دور نگه دارد.
اقتصاد ایران امروز در یک تقاطع دشوار قرار دارد. سخنرانی اخیر دکتر همتی نشاندهنده درک درستی از این واقعیت است که «ثبات قیمتها» نه یک هدف انتزاعی، که معلول تعادل در منابع و مصارف است. وقتی در فصل سوم سال ۱۴۰۴، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ۱۳.۲- درصد رسیده است، این زنگ خطری جدی برای توان تولیدی اقتصاد در میانمدت محسوب میشود. در چنین فضایی، هرگونه تلاش برای رشد اقتصادی صرفاً از طریق تزریق پول، تنها به «توزیع تورم» در میان آحاد جامعه میانجامد.
واکاوی شکاف نقدینگی؛ موتورهای تورمساز
دادههای پولی گویای وضعیت است. رشد پایه پولی (۶۱.۵ درصد) که به شکل محسوسی از رشد نقدینگی (۵۳.۳ درصد) پیشی گرفته است، نشاندهنده وابستگی شدید شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی و ناترازیهای عمیق در ترازنامه مؤسسات اعتباری است. رئیسکل بانک مرکزی بهدرستی به این نکته اشاره کرد که شبکه بانکی نباید به «میدان تسویه تعارضات توزیعی» تبدیل شود. وقتی مطالبات گروههای مختلف (دولت، بنگاهها و خانوار) از سقف تولید واقعی فراتر میرود، اگر بانک مرکزی «عرضهکننده نهایی پول» باشد، این تعارضات نه حل، بلکه به آینده منتقل میشوند؛ بهایی که امروز مردم با کاهش ۴۷ درصدی درآمد واقعی سرانه (نسبت به سال ۱۳۹۰) میپردازند.
مسئله تورم در اقتصاد ایران، دیگر صرفاً یک «جهش ارزی» نیست؛ بلکه به «تورم مزمن و ماندگار» تبدیل شده است. محدودیت در رابطه مبادله درآمدی (که به یکششم سال ۱۳۹۰ رسیده است)، قدرت چانهزنی اقتصاد ملی در تأمین نهادهها را محدود کرده است. در این شرایط، تلاش برای حفظ نرخهای دستوری (مانند تجربه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی) نه تنها کمبود ارز را رفع نکرد، بلکه با ایجاد صف و انباشت تعهدات، خود به عامل تنش ارزی در سالهای اخیر بدل شد.
استراتژی جدید؛ مدیریت در شرایط جنگی
سیاست جدید بانک مرکزی بر پایه سه محور «مدیریت اضافه برداشت»، «اصلاح ترازنامه بانکها» و «یکپارچهسازی رسمی بازار ارز» بنا شده است. برخلاف تصور عمومی، یکپارچهسازی به معنای «تکنرخیسازی ناگهانی و دستوری» نیست، بلکه به معنای حذف رانت و انتقال تقاضای ارزی به بستری شفاف است؛ اقدامی که نتایج اولیه آن با کاهش تقاضای روزانه در مرکز مبادله (از ۶۰۰ میلیون به ۱۵۰ میلیون دلار) و بهبود وضعیت بازگشت ارز، خود را نشان داده است.
اما پاشنه آشیل این سیاست، «انضباط مالی بخش عمومی» است. همانطور که در سخنرانی تأکید شد، بانک مرکزی نمیتواند «ناترازی بودجه» را با «خلق پول» جبران کند و انتظار مهار تورم داشته باشد. اصلاح بانکهای ناسالم، اگر با انضباط بودجهای دولت همراه نشود، مانند پر کردن یک سطل سوراخ است؛ بانکها اصلاح میشوند، اما مجدداً تحت فشارهای مالی خارج از ترازنامه، به وضعیت ناترازی بازمیگردند.
جمعبندی سیاستی
موفقیت استراتژی ۱۴۰۵ بانک مرکزی در گرو تحقق چهار الزام کلیدی است:
۱. کنترل رشد نقدینگی: بانک مرکزی باید از نقش «تأمینکننده نهایی نقدینگی» برای ناترازیهای بودجهای و بانکی فاصله گرفته و «کنترل رشد ترازنامه» را با نرخهای بهره واقعی هدایتشده و ابزارهای بازار باز (OMO) عملیاتی کند.
۲. مدیریت نرخ ارز با نگاه به واقعیتهای ارزی: پرهیز از تکرار تجربههای تثبیت دستوری که نتیجهای جز تخلیه ذخایر و ایجاد بدهی ارزی ندارد؛ تمرکز بر «شناور مدیریتشده» برای جلوگیری از نوسانات هیجانی.
۳. قاطعیت در برنامه گزیر (Resolution) بانکهای ناتراز: اصلاح نظام بانکی باید تداوم یابد. ادغام یا انحلال مؤسسات ناسالم برای جلوگیری از «توزیع قدرت خرید بدون پشتوانه تولید» یک ضرورت برای بازگرداندن ثبات به بازار پول است.
۴. هماهنگی با سیاست مالی: ثبات پولی در خلأ شکل نمیگیرد؛ بانک مرکزی باید در رایزنی با دولت، از انتقال تعهدات بدون منبع نهادهای عمومی به ترازنامه بانکها جلوگیری کند.
در مجموع اینکه؛ اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت تورم مزمن، نیازمند «جراحی نهادی» است. سخنان رئیسکل نشان میدهد بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده است، اما پیروزی نهایی در این مسیر، نیازمند اجماع حاکمیتی بر سر اولویت «انضباط بر توزیع رانت» است.
منبع: متن کامل خبر