وبلاگ

ولی‌اله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی

بازار ارز یکی از حساس‌ترین بازار‌های هر اقتصاد است. این بازار نه تنها به متغیر‌های واقعی اقتصاد مانند صادرات، واردات، رشد اقتصادی و تراز پرداخت‌ها واکنش نشان می‌دهد، بلکه به شدت تحت تأثیر انتظارات فعالان اقتصادی نیز قرار دارد. به همین دلیل، هرگاه کشوری با جنگ، تحریم یا بحران‌های ژئوپلیتیکی مواجه می‌شود، معمولاً نخستین بازاری که واکنش نشان می‌دهد، بازار ارز است.

در نگاه نخست ممکن است تصور شود که افزایش نرخ ارز صرفاً نتیجه کاهش درآمد‌های ارزی است، اما واقعیت پیچیده‌تر از این است.

تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که جنگ و تحریم از مسیر‌های متعددی بر بازار ارز اثر می‌گذارند؛ از کاهش عرضه ارز گرفته تا افزایش تقاضای احتیاطی، تشدید انتظارات تورمی، کاهش توان مداخله بانک مرکزی و افزایش کسری بودجه دولت.

نخستین اثر جنگ و تحریم، کاهش عرضه ارز در اقتصاد است. در شرایط تحریم، صادرات نفت و گاز محدود می‌شود، انتقال درآمد‌های ارزی با دشواری مواجه می‌شود، صادرات غیرنفتی تحت تأثیر محدودیت‌های بانکی و حمل و نقل قرار می‌گیرد و ورود سرمایه خارجی کاهش می‌یابد. جنگ نیز علاوه بر ایجاد اختلال در تولید و تجارت، هزینه‌های حمل و نقل و بیمه را افزایش می‌دهد و درآمد‌های ارزی کشور را کاهش می‌دهد. هنگامی که عرضه ارز کاهش پیدا کند، اگر سایر شرایط ثابت بماند، نرخ ارز به سمت افزایش حرکت خواهد کرد.

اما کاهش عرضه ارز تنها بخشی از ماجراست. همزمان، تقاضا برای ارز نیز افزایش می‌یابد. در فضای نا اطمینانی، خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تلاش می‌کنند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. بسیاری از مردم خرید ارز را به عنوان پوششی در برابر کاهش ارزش پول ملی انتخاب می‌کنند. واردکنندگان نیز برای پیشگیری از افزایش بیشتر نرخ ارز، خرید‌های خود را جلو می‌اندازند و بنگاه‌ها نیز برای تأمین مواد اولیه، ذخایر ارزی بیشتری نگهداری می‌کنند. بنابراین، هم عرضه ارز کاهش می‌یابد و هم تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند؛ وضعیتی که فشار مضاعفی بر بازار وارد می‌کند.

عامل مهم‌تر، تغییر انتظارات است. بازار ارز بیش از آنکه وضعیت امروز را قیمت گذاری کند، آینده را پیش بینی می‌کند. هنگامی که احتمال گسترش جنگ یا تشدید تحریم‌ها افزایش می‌یابد، فعالان اقتصادی انتظار دارند درآمد‌های ارزی کشور کاهش یابد، دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه شود، تورم افزایش پیدا کند و ارزش پول ملی کاهش یابد. همین انتظارات حتی اگر هنوز هیچ تغییر محسوسی در متغیر‌های اقتصادی رخ نداده باشد، باعث افزایش تقاضای ارز می‌شود.

از این رو، بسیاری از جهش‌های ارزی پیش از آنکه ریشه در تغییرات واقعی اقتصاد داشته باشند، محصول تغییر انتظارات هستند. در اقتصاد، گاهی انتظار وقوع یک رویداد، همان اندازه بر بازار اثر می‌گذارد که وقوع خود آن رویداد.

در چنین شرایطی، انگیزه‌های سفته بازی نیز تقویت می‌شود. ارز از یک ابزار مبادله به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شود. افرادی که احتمال افزایش بیشتر نرخ ارز را می‌دهند، اقدام به خرید می‌کنند تا در آینده از افزایش قیمت منتفع شوند. این رفتار، تقاضایی فراتر از نیاز‌های واقعی اقتصاد ایجاد می‌کند و نوسانات بازار را تشدید می‌سازد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز در شرایط جنگ و تحریم با محدودیت‌های بیشتری مواجه می‌شود. یکی از مهمترین ابزار‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، عرضه ارز از محل ذخایر ارزی است. اما هنگامی که دسترسی به ذخایر خارجی محدود باشد یا درآمد‌های ارزی کاهش یافته باشد، توان مداخله بانک مرکزی نیز کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، حتی اگر سیاست گذار تمایل به کنترل بازار داشته باشد، ابزار‌های عملی او محدودتر از گذشته خواهد بود.

جنگ معمولاً آثار مالی قابل توجهی نیز بر بودجه دولت دارد. افزایش هزینه‌های دفاعی، بازسازی زیرساخت ها، حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش درآمد‌های مالیاتی، همگی موجب افزایش کسری بودجه می‌شوند. اگر این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی تأمین شود، رشد نقدینگی شتاب می‌گیرد و تورم افزایش می‌یابد. تورم نیز به نوبه خود موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیشتر نرخ ارز خواهد شد.

به این ترتیب، یک چرخه خود تقویت کننده شکل می‌گیرد: کاهش درآمد‌های ارزی، افزایش نرخ ارز، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تقاضا برای ارز و در نهایت جهش دوباره نرخ ارز. اگر سیاست‌گذار نتواند این چرخه را متوقف کند، اقتصاد وارد دور باطلی می‌شود که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود.

با این حال، تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که جنگ یا تحریم به تنهایی الزاماً به جهش نرخ ارز منجر نمی‌شود. اگر کشوری از ذخایر ارزی کافی برخوردار باشد، کسری بودجه خود را کنترل کند، بانک مرکزی مستقل و معتبر داشته باشد و فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت اعتماد کنند، حتی در شرایط بحران نیز می‌توان از بروز نوسانات شدید جلوگیری کرد. به همین دلیل، شدت واکنش بازار ارز در کشور‌های مختلف یکسان نیست.

در مورد ایران، به نظر می‌رسد تحریم و جنگ بیش از آنکه علت اصلی بی ثباتی بازار ارز باشند، نقش تشدید کننده ناترازی‌های موجود را ایفا می‌کنند. اقتصاد ایران سال هاست با مشکلاتی مانند کسری بودجه مزمن، رشد بالای نقدینگی، تورم ساختاری، ضعف نظام بانکی، چند نرخی بودن ارز و محدودیت‌های تجاری مواجه است. این مشکلات، اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب پذیر کرده‌اند. بنابراین، هرگاه تنش‌های سیاسی یا نظامی افزایش می‌یابد، بازار ارز نیز واکنش شدیدتری نشان می‌دهد، زیرا این شوک‌ها بر بستری از ناترازی‌های انباشته وارد می‌شوند.

از همین رو، کاهش تنش‌های خارجی اگرچه می‌تواند به آرامش نسبی بازار ارز کمک کند، اما به تنهایی برای ایجاد ثبات پایدار کافی نیست. ثبات بلند مدت زمانی حاصل خواهد شد که همزمان اصلاحات ساختاری در اقتصاد نیز به اجرا گذاشته شود؛ اصلاحاتی مانند کاهش کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی، تقویت استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و تقویت صادرات غیرنفتی.

در نهایت، باید پذیرفت که بازار ارز آینه‌ای از وضعیت کل اقتصاد است. هر عاملی که اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کند، درآمد‌های ارزی را کاهش دهد یا توان سیاستگذار را محدود سازد، دیر یا زود در نرخ ارز منعکس خواهد شد. از این منظر، جنگ و تحریم تنها یک شوک خارجی نیستند، بلکه آزمونی برای میزان تاب‌آوری اقتصاد نیز به شمار می‌آیند.

هرچه بنیان‌های اقتصاد قوی‌تر، سیاست‌های مالی و پولی منضبط‌‌تر و اعتماد عمومی بیشتر باشد، توان کشور برای عبور از این شوک‌ها نیز افزایش خواهد یافت. برعکس، در اقتصادی که با ناترازی‌های مزمن و ضعف‌های ساختاری رو به روست، حتی یک شوک محدود خارجی نیز می‌تواند به نوسانات شدید ارزی و تورمی منجر شود. از این رو، راهکار اصلی، نه صرفاً مقابله با پیامد‌های جنگ و تحریم، بلکه افزایش تاب آوری اقتصاد از طریق اصلاحات پایدار و تقویت بنیان‌های کلان اقتصادی است.

منبع: متن کامل خبر